على رغم تكريسه المصالحة بين الخصمين التاريخيين سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، إلا إن إعلان معراب لم يؤد إلى إحداث الخرق المرجو في جدار الفراغ الرئاسي، ما يعني أن الحكومة ستستمر بتولي شؤون البلاد حتى اتمام الاستحقاق.
وبينما رفع الرئيس تمام سلام السقف عاليا وعيل صبره إلى حد الاعلان عن استعداده للإستقالة على خلفية العجز عن حل أزمة النفايات، سرت معلومات عن تصعيد سياسي عوني قد يصل إلى حد استقالة وزراء التيار الوطني الحر ونوابه من الحكومة ومجلس النواب، احتجاجا على ما يعتبرونه “كسرا للإرادة المسيحية التي جسدها إعلان معراب بأوضح الصور”. كل هذا يأتي بعد غياب عوني طويل عن الحكومة، ونحو ثلاث سنوات على طعن نواب “التغيير والاصلاح” بشرعية المجلس النيابي.
وفي السياق، نفت مصادر في تكتل “التغيير والاصلاح” هذه المعلومات مؤكدة أن “لا استقالة من الحكومة ولا من مجلس النواب. وعندما يقدم الآخرون على خطوات كبيرة، نحن مستعدون للقيام بأمور أخرى، علما أننا لم نناقش خيار الاستقالة ولسنا في هذا الوارد الآن”.
وعن الوضع الحكومي المعلق على حبال أزمة النفايات، اعتبرت المصادر أن “الرئيس تمام سلام هدد بالاستقالة لأنه لاحظ أن الوزراء المسؤولين عن هذا الملف يلعبون ولا يعطونه النتيجة المرجوة. ولا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة بكاملها عندما يعجز وزير البيئة عن تسليم ملف النفايات إلى وزير سابق للبيئة، وعندما يطلق هذا الأخير الاتهامات جزافا”، مشددة على أن “في لبنان لا يمكن معالجة أي مشكلة من هذا النوع سياسيا. والرئيس سلام على حق في المطالبة بوضع حد للمماحكة والكف عن “المزاح”.
رئاسيا، أعلنت المصادر نفسها، أن حلف الملف الرئاسي يكمن في زيارة الرئيس الحريري مع نوابه العماد عون والاعتراف بالإساءة إليه والاعراب عن استعدادهم للتصويت له في الانتخابات الرئاسية. اما إذا استمر الحريري في حساباته الحالية، فلن يصل إلى نتيجة”.
المركزية
التعليقات مغلقة.