يبدو أن الأزمة السياسية التي طالت اللبنانيين في دول الخليج، وسط انتشار أخبار عن عودة عدد منهم إلى لبنان، أثارت بلبلة واسعة، حتى وصلت إلى دول أخرى، منها الأفريقية، ونيجيريا تحديدًا بحسب ما أُشيع في الفترة الأخيرة. فما صحة عودة جزء كبير من اللبنانيين الذين يعملون في أفريقيا إلى الوطن؟
بشكل عامّ، الوضع في أفريقيا، وفي نيجيريا بشكل خاصّ، مختلف تمامًا، فالأزمة هناك بعيدة كلّ البعد عن السياسة، إنّها إقتصادية بحت. فانخفاض أسعار النفط التي أثّرت سلبًا على معظم دول العالم، ألقت بثقلها على الدول الأفريقية حيث يوجد عدد كبير من اللبنانيين. بالإضافة إلى أن هبوط قيمة العملة النيجيرية (النايرا) أدّى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، ما حدّ من نسبة الاستقرار، وبالتالي طغت الأزمة المالية وتزعزع الاقتصاد.
أمّا عن اللبنانيين في نيجيريا، “فلن يتأثروا بالوضع بشكل مباشر” بحسب ما أبلغ الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي “لبنان 24″، لافتًا إلى أن “أسعار النفط ليست دائمًا ثابتة، فهي خاضعة للارتفاع، كما للانخفاض، مع العلم أن الشركات الخاصّة تستفيد من هبوط الأسعار، إذ تخفّ كلفة الإنتاج عندها. بينما تنخفض نسبة المدخول في الدول على الصعيد الاقتصادي العام، فتتراجع حصص الدّول وبالتالي يتراجع الانفاق الاجتماعي وقدرة الناس على الإستهلاك والشراء”.
وأكد يشوعي أنه في “حال مرّت شركة معيّنة بصعوبات ماليّة، فهذا لن يعني مغادرة اللبنانيين، الذين يمكنهم العثور على عمل آخر”، مستبعدًا “إقفال شركات كبيرة بسبب هبوط أسعار النفط، وما زال من المبكر الحديث عن أزمة ضخمة تُبعد اللبنانيين عن دولة مثل نيجيريا”.
في هذا السياق، نفى مدير عام المغتربين هيثم جمعة في حديث لـ”لبنان 24″، كلّ ما يتمّ تداوله عن مغادرة لبنانيين من نيجيريا، مشددًا على أن “الموضوع غير مطروح كليًا”. واعتبر أنه “في حال تعثّر أي مؤسسة اقتصادية، وتمّ تغيير مكانها لا يعني أن هناك عودة للبنانيين إلى وطنهم”، لافتًا إلى أنه “في الفترة الأخيرة، لوحظ انتقال شركات ولبنانيين من انغولا إلى كنشاسا”.
وأوضح جمعة أن “الأزمات الاقتصادية تطال معظم الدول ومنها الأفريقية، ولكن هذا لا يعني أنه يوجد أي عملية ترحيل واستبعاد”، مشيرًا إلى أن “الترحيل أمر كبير، يتمّ في الحروب والازمات الدولية الكبيرة فقط”.
التعليقات مغلقة.