اوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم أنّه عرض خلال جلسة مجلس الوزراء أمس كلّ الموضوع المتعلق بقضية القمح، وروى ما حصل قائلاً: “وزير الصحة وائل ابو فاعور اتصل بي يوم الخميس الماضي وأخبرَني عن مشكلة القمح وأنّ لديه فحوصاً من مختبر الفنار تؤكد أن القمح يتضمن مواد مسرطنة، فأرسلتُ، من موقعي كوزير مسؤول، كتاباً الى حماية المستهلك على رغم أنّه خارج صلاحياتي، وطلبتُ منه أن يأخذ عيّنات ويرسلها الى المختبر، كذلك طلبتُ من الوزير ابو فاعور ان نعقدَ اجتماعا ثلاثياً يضمّنا ووزيرَ الزراعة أكرم شهيب”.
وأضاف حكيم: “وافقَ ابو فاعور وحدّد الإثنين موعداً حتى إنني تساءلت حينها وفوجئتُ بأنّه ألغى الموعد وأرجأه الى الأربعاء، ثمّ ألغاه وفاجأنا جميعاً بإعلانه في مؤتمر صحافي بمفرده عن قضية القمح فاتّصلتُ بالوزير شهيّب سائلاً عن السبب، وطلبتُ منه ان يرسل فريقاً من وزارة الزراعة لأخذ عيّنات صباح أمس. في هذا الوقت وصلتني النتائج التي أرسلناها الى معهد البحوث الصناعية IRI وهو المختبر الاوّل والاكبر للدولة اللبنانية، وكانت النتائج سلبية، اي أنّ القمح لا يتضمن موادّ مسرطنة، وأنا أسأل هنا: مَن الأهمّ؟”.
وتابع حكيم: “هذا المختبر العلمي الكبير أم مختبر هو كدكّانة صغيرة؟ كذلك أسأل: إذا سلّمنا بأنه إذا كانت هناك فعلاً موادّ مسرطنة فهل يتمّ التداول بالامر هكذا عبر إثارة الذعر والهَلع في صفوف المواطنين؟ أم بالذهاب الى إعلان حالة طوارئ وتحديد آلية باتخاذ إجراءات فورية، ونَبحث عن القمح ونسحبه من السوق ونلاحق التاجر ونَسجنه؟ ما جرى لم يكن سوى حملة دعائية للوزير ابو فاعور”.
التعليقات مغلقة.