تشعر عائلة النائب السابق حسن يعقوب ان ثمة خطة مبرمجة لاغتياله في سجنه في روميه، بعدما تم نقله من زنزانته في فرع المعلومات هناك الى مبنى المحكومين. ثمة قناعة عند المقربين من العائلة ان الغطاء الشيعي المتثمل بحزب الله وحركة امل لم يرفع وانما بوجود قرار دولي للضغط لتمييع قضية الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه.
عائلة يعقوب كما اكدت لليبانون ديبايت تقدمت بشكوى جزائية ضد رئيس مركز روميه الطبي العقيد الطبيب ح.ط ومن يقف وراءه او يظهره التحقيق بجرم الاهمال العمدي لحالته والتسبب القصدي في تدهور صحته وصولا الى التسبب بوفاته. شقيق يعقوب، علي يعقوب، يذكر لليبانون ديبايت ان سبب الدعوى هو رفض رئيس المركز الاستجابة لتقارير الاطباء الذين يتناوبون للاشراف على وضع شقيقيه والذين اكدوا ان وضعه الصحي يستدعي المعالجة. ما استوجب منهم التقدم بطلب الى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لتكليف طبيب شرعي للكشف عليه.
في المقابل يشير احد وكلاء الدفاع عن حسن يعقوب، المحامي ناجي ايوب ان موكله قد خطف من مستشفى اوتيل ديو وهو بحالة دقيقة على الرغم من عدم استقرار حاله وانه يعاني من ارتفاع في الضغط يفترض المعالجة حتى لا يؤدي الى وفاته.
يرفض ايوب توزيع المسؤوليات عبر الدخول في الاسماء، معتبرا ان المشكلة في الاساس تكمن في ازمة السجون بشكل عام في لبنان. فالرعاية الصحية والبيئة الصحيحة الملائمة حقان مقدسان من حقوق السجين، اما في لبنان فيتراوح تصنيف السجون بين السيء والسيء جدا واللاانساني واحد ابرز اشكال هذا الوضع المذري هو اكتظاظ السجون بثلاث اضعاف اتساعها. يعتبر ايوب ان الوضع القائم في السجون اللبنانية هو خرق لشرعة حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، فالسجين يستحق الرعاية ولو كان مجرما. في وقت يطالب الاخير بترك القضاء على حياد وعدم اقحامه في السياسية حتى يكون البلد بألف خير.
عائلة يعقوب كانت قد تقدمت بطلب نقله من روميه الى مستشفى لمعالجته على نفقتها الخاصة الا ان الطلب رفض ما اثار الشكوك والريبة حول هذا القرار، فيما تشير معلومات ليبانون ديبايت الى ان مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لم يتسلم بعد الشكوى المقدمة من العائلة بحق مسؤول المركز الطبي في سجن روميه لدراستها واجراء المقتضى القانوني.
التعليقات مغلقة.