تضجّ قوى الأمن بـ “فضيحة” سرقة ملايين الدولارات بالنصب والاحتيال من ميزانية المديرية. مجموعة ضباط وعناصر اختلسوا أموال المساعدات المرضيّة المخصصة للمتقاعدين. وفي الأسابيع الماضية، أُعيد فتح التحقيق في هذا الملف. تزامن ذلك مع سجن عدد من الضباط والعناصر وطرد آخرين من السلك.
أُحيل أكثر من 20 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي على المجلس التأديبي، تمهيداً لطرد بعضهم من سلك الشرطة. بين هؤلاء الضباط، متورطون في قضايا فساد ورشوة ومخدرات. وفي هذه الملفات، فُتح تحقيق هو الأضخم داخل أروقة المديرية، تمّ بموجبه الاستماع إلى أكثر من 400 عنصر بين رتيب ودركي وضابط، ينقسمون بين شهود ومشتبه في تورطهم في ملفات الفساد.
وعلمت “الأخبار” أن بين الذين جرى استدعاؤهم للتحقيق، الرئيس السابق لوحدة الإدارة المركزية العميد محمد قاسم المحال على التقاعد منذ أكثر من 3 سنوات، للاستماع إلى إفادته، لكنّ الأخير رفض المثول، طالباً إبلاغه بواسطة القضاء، لاقتناعه بأنّ استدعاءه عبر القضاء يستوجب حُكماً استدعاء رئيسه السابق اللواء أشرف ريفي، وهذا ما لن يحصل باعتقاده. العميد المذكور لم يكن الوحيد الذي احتمى بتقاعده وانقطاعه عن الخدمة. هناك العديد من المتقاعدين الذين حذوا حذوه، رافضين المثول أمام المحققين في المديرية.
يقبع اليوم عدد من الضباط والعناصر في السجن لتورطهم في قضايا سرقة واختلاسات مالية. من أبرز هؤلاء، أحد ضباط شعبة الشؤون الإدارية المقدم م. ق. والمعاون أوّل ب. ت. ويتداول عناصر في المديرية أنّه اكتُشف لدى الأخير مبنى بأكمله مسجّل باسمه، فيما يزخر حساب الأول بمليارات الليرات (يُحكى عن مبلغ يفوق الـ10 مليارات ليرة). بدأت القضية منذ سنوات.
وقد أسّس المشتبه فيهم لهذه الحالة في عهد العميد أحمد حنينة، عندما كان رئيساً لشعبة الشؤون الإدارية. يومها أُعطي المقدم صلاحيات واسعة، وسُلِّم ملف المساعدات الاجتماعية والمرضية للمتقاعدين. آنذاك، ابتُدع ما سُمّي “فشل توطين”، أي أن الأموال العائدة للمتقاعدين من مساعدات اجتماعية أو غيره لا تودع في حساباتهم الشخصية في المصارف، فتقرر وضع الأموال المصروفة في حساب المقدم الشخصي، على أن يقوم هو بالاتصال بالمتقاعدين المستفيدين من هذه المساعدات، ليسلمهم الأموال العائدة لهم. وعلى مدى 10 سنوات، أوكلت له هذه المهمة. فماذا كان يجري؟
التعليقات مغلقة.