اشار الاستاذ زياد بيطار، وهو محامي عدد من البلديات وكان اتخذ صفة الادعاء الشخصي على شركة سوكلين وسوكومي، اثر انتهاء الجلسة الى اننا “سبق وقمنا بادعاء على الشركتين واليوم طالبنا بتوسيع الادعاء عند قاضي التحقيق غسان عويدات”.
وقال:”ان قرار ديوان المحاسبة اعتبر العقود الموقعة بين الدولة والشركتين عقود باطلة وحذر من التعامل معهما”.
ولفت الى ان “اي اثر للتعامل معهما هو غير قانوني، وانهم حاولوا تشريعهما بقرار من مجلس شورى الدولة فصدر قرار عن ديوان المحاسبة رقم 44/2001 يشير الى انه لا يجوز ان تستفيد بعض البلديات من اموال عائدة لجميع البلديات”.
وتابع بيطار:”خالف وزير المالية ووزير الداخلية القرار، واستنزفت اموال البلديات في تسديد فواتير سوكلين، من دون تقديم اي خدمات لبلديات الاطراف”، واعتبر “ان هناك مسؤولية جزائية على الدولة ووزارتي المالية والداخلية باحالة اموال البلديات ودفعها لسوكلين وسوكومي من دون حق”.
التعليقات مغلقة.