“ورد في تاريخ اليوم على أحد المواقع الاخبارية الالكترونية خبر مفاده أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم طلب من المحامي نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم الدولة الاسلامية.
إن المديرية العامة للأمن العام تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وهي غير مسؤولة عن الاخبار التي لا تصدر بموجب بيانات رسمية عنها، وتهيب هذه المديرية العامة بكل وسائل الاعلام توخي الدقة والمسؤولية في نقلها للاخبار، ولا سيما المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين لما لها من بعد انساني”.
التعليقات مغلقة.