وجّه “المركز المدني للمبادرة الوطنيّة” في بيان اصدره امس “التحيّة الخالصة إلى الحركة الشعبيّة الوطنيّة الجارية في الساحات العامّة وإلى القائمين بها، مبادرين ومشاركين، كما قدّم “المركز” التهنئة الصحيحة إلى اللبنانيّين بظهور هذه الحركة السلميّة الراقية الدالّة على حياة المشروع اللبناني واستحقاقه، مشروع الشعب ومشروع الدولة”. واعتبر ان “الأهداف التي يراها “المركز” مناسبةً في هذا الأفق الشعبي والوطنيّ إنّما يجمعها شعار واحد هو هذا الشعار “الشعب يريد إقامة النظام” فلا شعب بلا نظام، ولا حكم للشعب، حكم المواطنين، القائمين بأعمال الدولة، حكّاماً ومحكومين، إلاّ بنظام، ولا نظام يناسب وجود اللبنانيّين سوى النظام المدنيّ، لا النظام الطائفيّ أو الدينيّ أو نظام الفوضى أو نظام حكم العسكر”.
واذ رأى ان “ما نراه الآن من ظهور هذه الحركة المباركة هو بداية ظهور الشرط الوطنيّ والشعبيّ لإقامة النظام في صيغته المدنيّة” طرح أولويّة الخطوات الأساسيّة الآتية:
“1 – الطلب إلى النيابة العامّة التحرّك الفوري لاتّخاذ الإجراءات الاستثنائيّة لمعالجة مشكلة النفايات التي تهدّد النظام العامّ من حيث السلامة الصحيّة، كما تهدّد النظام العام من حيث الأمن نتيجةً لاستنكاف السلطات السياسيّة والإداريّة عن قيامها بواجبها وعن لجوئها إلى العنف وافتعال الشغب في مواجهة الاحتجاج على فسادها وعجزها. فلا دولةً مدنيّةً بلا قضاء مستقلّ فعّال.
2 – مبادرة الحكومة وإلاّ إكراهها على توجيه مذكّرة إلى مجلس الأمن الدوليّ تطلب فيها تطبيق القانون الدوليّ لجهة التدخّل الأجنبيّ الخطير وغير المشروع في الشؤون الداخليّة للدولة اللبنانيّة التي هي عضو عامل ومؤسّس في منظّمة الأمم المتّحدة، وذلك بتشكيل جهاز خاصّ لمراقبة ذلك التدخّل وتعيين العقوبات الرادعة المناسبة.
3 – مبادرة الحكومة وإلاّ إكراهها على إصدار تعميم يعتبر الإشارة إلى الطائفة في سجلاّت النفوس لاغيةً إلى أنْ يطلب وضعها المواطن الراشد، مستنداً في طلبه إلى موافقة المرجع الدينيّ في الطائفة التي يختار التصريح بالانتساب إليها، وذلك تطبيقاً للقانون والدستور وتجسيداً للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.
4 – إعادة تكوين السلطة الشرعيّة إمّا:
أ – بتشكيل حكومة انتقاليّة مصغّرة تضمّ شخصيّات ذات كفاية ونزاهة، بمنأى من الانحياز الطائفيّ والفساد، تحلّ محلّ القائمين حاليّاً بأعمال الحكومة، وذلك في عمليّة واحدة، وفي يوم واحد، تبدأ، بعد التسليم بمبدأ الحكومة الانتقاليّة وتشكيلتها، ومن دون أيّ مسّ بأحكام الدستور، وذلك باستقالة حكومة الأمر الواقع وبإصدار ما يلزم من مراسيم وتنتهي باسترداد الحكومة الانتقاليّة الثقة من مجلس نواب الأمر الواقع، على أنّ تكون مهمّاتها في مهلةٍ أقصاها سنة واحدة:
1 – مواجهة المشكلات الملحّة بتدابير فوريّة استثنائيّة.
2 – تأمين:
أ – إقرار قانون “النسبيّة هي النظام في التمثيل النيابي”، بمادّة وحيدة.
ب – إجراء الانتخابات النيابيّة.
ت – انتخاب رئيس قادر للجمهوريّة.
ث – تحرير مجلس النوّاب من القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب هذين المجلسين.
وإمّا:
ج – بانتخاب رئيس للجمهوريّة لولاية أقصاها سنة واحدة أو سنتين اثنتين، وتشكيل حكومة انتقاليّة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المبيّنة أعلاه في (أ: 1و2)”.
التعليقات مغلقة.