شدد المدير العام للأمن العام #عباس_ابرهيم ، على ضرورة “تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين الدول، لتحقيق أعلى نسبة نجاح في مكافحة الإرهاب”، داعياً إلى “مواجهته استناداً إلى نظرية الأمن الاستباقي”، ولافتاً إلى أن “الأمن العام اللبناني أوجد نظرية الامن الاستباقي الوقائي، وهو القدرة على منع أي عمل ارهابي قبل وقوعه”.
وأشار إلى أن “مصادر الخطر التي تهدد لبنان، هما الخطر الصهيوني الإرهاب التكفيري، كذلك التعقيدات الأمنية التي تضاف الى هذين الخطرين، وتتمثل في الاضطرابات داخل المخيمات الفلسطينية، وتسلل الارهابيين الى صفوف النازحين السوريين”.
وتناول المواجهة الروسية للارهاب في سوريا، فاعتبر أن “أثرها سيكون كبيرا على رسم معالم المنطقة، وليس على سوريا فحسب”، واصفا هذا التطوّر بـ”غير العادي، وانه يحمل رسائل سياسية حازمة تجاه الدول والتحالفات التي تشارك بالحرب”، لافتا إلى أن “الاتفاق النووي بين ايران والدول الخمس الكبرى والمانيا سيكون له تداعيات ايجابية على المنطقة، وقد يحد من التشنج القائم منذ أكثر من 3 عقود”.
واعتبر ابراهيم في حديث صحافي أن “الانجازات التي حققها جهاز الأمن العام جاءت نتيجة طبيعية للقيام بالواجب. فقد أردنا أن تأتي في سياق التصدي لكل ما يهدد ويمس بأمن لبنان واللبنانيين، ولا نكتفي بالعمل على هذا المستوى فقط، بل نسعى لمستوى أكثر تطورا وفعالية”.
وأضاف: “ان الامن العام أوجد نظرية الامن الاستباقي الوقائي، وهو القدرة على منع أي عمل ارهابي قبل وقوعه”، واضعاً إلقاء القبض على بعض الشبكات التي كانت تخطط للقيام باعمال ارهابية قبل تنفيذها في هذا السياق.
وتحدث عن مصادر الخطر التي تهدد لبنان، فقال: “على رغم أن لبنان ربما يكون البلد الوحيد في العالم الذي ليس له أي أطماع خارجية، إلا انه الوحيد الذي يحارب على الحدود”.
وأشار إلى “تعقيدات أمنية تتمثل في الاضطرابات داخل المخيمات الفلسطينيه، وتسلل الارهابيين الى صفوف النازحين السوريين والاقامة بينهم في مخيماتهم، التي تضم كتل بشرية يتجاوز تعدادها عديد الشعب اللبناني”، مطمئنا اللبنانيين تجاه هذه التعقيدات، ورابطا القدرة على مواجهتها بـ”الاجماع السياسي الوطني الشعبي على عمل الاجهزة الامنية في لبنان”.
ورأى أن “التفاف الشعبي حول الأجهزة العسكرية والأمنية هو ما يسمح لنا بتحقيق الانجازات”، مضيفا “أن مواجهة موجة التفجيرات التي ضربت لبنان منذ نحو السنتين احدى الانجازات الامنية اللبنانية. فقد تعرض الامن منذ بداية الحرب على سوريا الى الكثير من الخضات، حيث استهدفت سلسلة من الانفجارات اكثر من منطقة خلال العامين الماضيين، منها إنفجار سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت، كذلك المستشارية الثقافية الايرانية، كل ذلك جاء في هذا السياق”.
وتابع: “إن التحقيقات والاعترافات حول هذين الانفجارين الموجودة في حوزة جهاز الامن العام، هي ملك القضاء والجهات المختصة، وموضوعة في الاتجاه الصحيح، ومن الطبيعي أن يكون المعنيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اطلاع على المعطيات في هذا الشأن”.
وقال: “التنسيق بين كل الدول بات ضروريا، وذلك لتحقيق اعلى نسبة نجاح في مكافحة الارهاب وبأقل خسائر ممكنة”، داعيا إلى “المطالبة بتبادل الخبرات في هذا المجال، وعدم الإكتفاء بتبادل المعلومات، لأننا جميعا أمام عدو غير محدد الهوية والاقامة الجغرافية، فهو قد يكون في جامعة أو مخيم او منطقة او في دولة، كما هو الحال في العراق وسوريا و افغانستان وحتى في اوروبا واميركا، أو ما حصل اخيرا في السعودية والكويت، فهو يحارب مستندا عى لالتسلل والتغلغل وعنصر المباغتة، وعلينا أن نواجهه ونحاربه استنادا الى نظرية “الامن الاستباقي”، وعلى مختلف المستويات الفردية والثقافية والتعليمية، والسياسية، والأمنية والمالية، والاقتصادية”.
وأكد أن “لبنان أحد ساحات هذه المعركة”، مشددا على أهمية “المواجهة الوقائية”.
وردا على سؤال حول التعاون مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة التعقيدات الامنية الصادرة عن مخيماتها، اعتبر ابراهيم “ان ما بين لبنان وفلسطين يتجاوز واقع المخيمات الراهن، وان أي خلل أمني داخل المخيمات الفلسطينية او بين فصائله يشكل خطرا على لبنان وعلى القضية الفلسطينة”، داعيا المسؤولين في القوى الفلسطينية الى “التنبه لخطر بعض المغامرين في بعض المخيمات، وضرورة تحويل الكلام على الالتزام الفلسطيني بالامن اللبناني الى وقائع ملموسة وميدانية، بمعنى الا تكون هذه المخيمات ملجأ للارهابيين والفارين والمطلوبين للقضاء اللبناني”، ومحذرا من “أي تقاعس في هذا الاطار، حتى لا تتكرر تجربة مخيم نهر البارد – شمال لبنان”.
وتناول ملف العسكريين المخطوفين، فشدد على أهمية “الصبر والسرية كمفتاحي نجاح لتحريرهم”، لافتا إلى أن “العمليات المشابهة استغرقت وقتا حتى وصلت الى خواتيمها”.
وبالنسبة إلى التعقيدات حول هذا الملف، فأشار إلى أن “المسؤولية لا تقع على الدولة اللبنانية بل على الاطراف الخاطفة التي تستثمر هذا الملف وفقا لاجندة خاصة بها”، مذكرا بأن “الدولة اللبنانية قبلت بمبدأ المقايضة في عملية التفاوض، ما يثبت أن الدولة لم تقصر ولم تترك مجالا او بابا لاستعادة العسكريين الا وطرقته، وأقدمت عليه من دون تردد”.
وأشار إلى انه طرح مؤخرا خلال زيارته الى قطر “عرضا يتضمن مخارج اضافية”، متوقعا أن “تشهد هذه قضية العسكريين دفعا الى الامام”.
وتحدث عباس عن أن المعيار في أي مبادرة يطلقها، هو “المصلحة العامة بعيدا عن ما يفصل على مقاس الاشخاص”، لافتا إلى “أهمية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري”، ومشددا على “وجوب توفير الارادات السياسية الجادة بعيدا عن الكيدية والشخصنة”.
وحول تطورات الوضع السوري، إكتفى ابراهيم بالقول: “نحن مع كل ما يؤثر ايجابا على الامن اللبناني واستقرار لبنان، وهذا ما نتوخاه من كل جهد نقوم به”.
التعليقات مغلقة.