بهدوئه المعتاد، أجاب رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرانسوا رو على أسئلة “السفير”، في إطار متابعة ملفات المحكمة والتطورات المتصلة بقضيتها الرئيسية المتمثلة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقضية “شركة أخبار بيروت” ورئيس تحرير “الأخبار” الزميل إبراهيم الأمين، كقضية متفرعة، بالإضافة الى مسائل مرتبطة بمكتب الدفاع ودوره.
في قضية الحريري، سألت “السفير” عن حق مكتب المدعي العام في الطلب الى غرفة الدرجة الأولى بمواصلة عرض الأدلة المتعلقة بالقيادي في “حزب الله” السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار)، وعن سر تماهي الغرفة الأولى الى حد بعيد مع هذا الطلب من دون أن تبته رسميا حتى الآن.”
عن المحاولة التي يقوم بها الادعاء بشأن أدلة بدر الدين وعرضها في سياق المحاكمات الجارية متجاوزا قرينة براءة أقرت فيها هيئة الاستئناف، قال رو إن الغرفة الأولى لم تعين بعد صديقا للمحكمة بشأن أدلة بدرالدين، ورأي مكتب الدفاع واضح بأن هذا الأمر ليس الحل المناسب. وأضاف: موقفنا واضح “ولا يوجد شيء إسمه قرينة براءة بالنسبة لبدر الدين، بل إن بدر الدين توفي بريئا، فهو عندما كان متهما تمتع بقرينة البراءة، ونظرا الى كون المدعي العام لم يتمكن من تأمين ما يثبت تورطه، فإن مكتب الدفاع يعتبر أن بدر الدين توفي بريئا”.
ويتابع رو: “المشكلة تكمن في رغبة الادعاء، برغم وفاة بدر الدين بالاستمرار بعرض الأدلة ضد الراحل، وقد وافقت غرفة الدرجة الأولى على ذلك، لأن الأمر يمكن أن يفيد المحاكمة”. ويشير رو الى وجه آخر للمشكلة، يتمثل بغياب الطرف المعني بنقض الأدلة خلال عرضها أثناء الجلسات. وهنا ثمة رأيان: “الأول انه على الغرفة التي وافقت على ذلك أن تقوم بهذه المهمة، والثاني، أن عليها تعيين صديق للمحكمة يتكفّل بالمهمة”.
لقد حاول ممثل مكتب الدفاع في إحدى الجلسات الاعتراض على هذا المسار غير أن رئيس الغرفة القاضي دايفد راي تعامل معه بازدراء، فما هو تفسيركم؟
يجيب رو: “لن أعلق على الموضوع لكن للادعاء تقديم ما يريد من طلبات ونحن نقوم بالرد المناسب وعلى الغرفة أن تقرر ما تراه مناسبا، أنا لن أحكم مسبقا على قرار الغرفة”.
وماذا عن القوانين الدولية التي تحمي حقوق المتهمين؟ يوضح رو بأنه لا يوجد قانون جزائي دولي، “وما تسمونه قانون دولي هو في الحقيقة القانون الأنكلوساكسوني المعروف أيضا بالقانون الوجاهي، أي ان عرض الأدلة من قبل طرف يجب أن يقابله طرف مقابل للمواجهة، ونحن في حالتنا نعيش تناقضا داخل القانون الأنكلوساكسوني. ولو كنا في لبنان لكان القاضي اعتبر بأن الأدلة في مثل هذه الحالة ليست أكثر من معلومة لا قيمة ثبوتية لها، كالمعلومات التي تعرض وتتم مناقشتها ومواجهتها من طرف مضاد”.
خلاصة الموقف، يؤكد رو، أنه لا يتحدث عن قرينة براءة بالنسبة لبدر الدين، “فلقد توفي بريئا وبالتالي فهو بريء”.
لكن هذه البراءة لم تجد طريقها الى موقع المحكمة الإلكتروني الذي لا يزال يشير الى بدر الدين بالمتهم، ولا الى منظمة الإنتربول التي لا تزال تعرض “اسمه وصورته كمطلوب، والإدعاء استبدل مصطلح المتهم “بالمشارك في المؤامرة”، فكيف تفسر ذلك؟
يقول رو: “بالنسبة لموقع المحكمة وللإنتربول بدأت الإجراءات لتصحيح الأمر والمسألة تأخذ بعض الوقت، أما بالنسبة للادعاء فهو يحاول إقناع الغرفة بأن بدر الدين كان جزءا من المؤامرة ولكن ما هو واضح أنه لا يمكن إدانة بدر الدين، فكل ما يسعى اليه الادعاء هو أن يعرض ما يعتبره وقائع”.
وردا على سؤال حول تعدد إستراتيجيات فرق الدفاع يجيب رو بأنه يرى فيها “تنوعا وثراء، وهذا يعني أن الادعاء لم يستكشف كل المسارات الممكنة. كل فريق حر بتطوير إستراتيجيته، برغم أنني لا أحبذ كلمة استراتيجية فهي توحي بالحرب والمعارك، نحن لسنا بحرب، وهدفنا ليس معرفة من سيربح، بل الهدف هو الحقيقة”. ويؤكد أن المسألة الوحيدة التي تطلب من الفرق هي التنسيق في إطار الاستجواب المضاد لتلافي التكرار.
ويختم رو بتجديد الدعوة الى رجال القانون اللبنانيين بالمشاركة في مناقشة قرارات المحكمة وتجربتها ودورها في تكوين القانون الجزائي الدولي، “فنحن الآن في مرحلة بناء القانون الجزائي الدولي من خلال التقريب بين النظامين الأنكلوساكسوني والروماني ـ الجرماني، وقد حققنا تقدما. إن مساهمة القانونيين اللبنانيين على قدر من الأهمية كما ساهموا سابقا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
التعليقات مغلقة.