أثارت تصريحات مسؤولين سعوديين حول الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة والأخطاء التي تحدث وأسباب اللجوء إلى بعض الاجراءات لتجنب الإفلاس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أن بلاده كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 أعوام في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط، لولا اتخاذها الاجراءات الأخيرة المتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك.
هذه التصريحات، دفعت روّاد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتدشين أكثر من وسم حول الموضوع، حيث اجتاح “هاشتاغ” #افلاسالسعوديةبعد_3سنوات، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجمعة، ليتصدر تغريدات الناشطين، من مختلف دول العالم، وتحديدا النشطاء السعوديين.
وأضاف التويجري أن 90 % من الإيرادات بالمملكة تذهب للمصروفات (الروتينية) كالرواتب والبدلات.
يشار إلى أن السعودية أطلقت خطتها “رؤية السعودية 2030″، بهدف تدارك أي أضرار قد تلحق بالاقتصاد السعودي، من خلال تحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار.
وترتكز الخطة، على إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، يقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول العام 2030، إضافة إلى الخصخصة، والتحول إلى صناعات جديدة أهمها التكنولوجيا وتوفير المزيد من الوظائف وزيادة خطط السياحة الدينية.
كما انتشر “هاشتاغ” آخر بعنوان “#انتاجيهالموظفساعه_فقط” تبادل من خلاله المغردون التعليق على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج.
فقد أشار العرج الى أن إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي بلغت ساعة عمل واحدة يوميا، طبقا لإحدى الدراسات الحديثة، على حد تعبيره.
جدير بالذكر أنه وللمرة الأولى في تاريخها، قررت السعودية بيع سندات للمستثمرين الدوليين، وجمعت 17.5 مليار دولار، وفقا لما نشرته CNN، وتتضمن السندات شرائح لآجال 5 و10 و30 عاما.
وواجهت السعودية عجزا في موازنة العام 2015 اقترب من 100 مليار دولار.
ويعد طرح السندات مؤشرا على تغير السياسات المالية للمملكة، ولم يتوقع أحد قبل 5 سنوات أن تحتاج السعودية الغنية بالنفط أن تقترض أموالا من الخارج، ولكن الهبوط الكبير في أسعار النفط صنع عجزا في موازنة المملكة وجعلها تقترض بالفعل من البنوك السعودية وتلجأ إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي.
وبالإضافة إلى الاقتراض، اضطرت الرياض إلى تخفيض النفقات وتقليل الرواتب،
التعليقات مغلقة.