أعلنت مصادر وزارية أنها المرة الاولى التي تلوح فيها معالم إنجاز الحل النهائي لأزمة النفايات منذ بدئها، لان رئيس الحكومة تمام سلام يوشك على بتّ المخرج قريباً وتوجيه الدعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد، وسط تعهّدات من القوى السياسية بالمشاركة في الجلسة والتعاون لحلّ الأزمة. وفي حال حصول ذلك، فإن الانفراج المتوقع في هذه القضية سيساعد على المضي قدماً في إعادة البحث في تفعيل العمل الحكومي على قاعدة مماثلة لتلك التي اعتُمدت في عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب وأدت الى إنقاذ لبنان من عزلة مالية ومصرفية خطيرة بفعل إقرار تشريعات مرتبطة بمكافحة التهريب وغسل الأموال وسواها.
ولكن المصادر لفتت الى ضرورة التحسب دائماً لمفاجآت سياسية يَصعب إسقاطها من الحسبان، وهو الأمر الذي يستدعي انتظار محطتين: أوّلهما جولة الحوار الوطني المقرَّرة الاربعاء في عين التينة والتي يمكن ان تبرز من خلالها اتجاهات القوى السياسية حول الموضوع الحكومي، كما حيال التفاعلات الحارّة في ملف رئاسة الجمهورية، وذلك في ظل اللقاء الذي عُقد الاسبوع الماضي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية في دارة أحد اصدقاء الفريقين في باريس والذي لا بد انه حرّك حساسيات او حسابات جديدة في مسار الأزمة الرئاسية وتعقيداتها.
أما المحطة الثانية، فهي الجولة الجديدة من الحوار الثنائي بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” التي يفترض ان تنعقد في عين التينة وتقول المصادر نفسها انها ستكون محطة مهمة لانها ستتناول أول مقاربة مشتركة من الفريقين لطرح الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله المتعلّق بالتوصل الى تسوية سياسية شاملة في البلاد تتضمن ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخابات.
وفي اعتقاد هذه المصادر ان لقاء الحريري وفرنجية حرّك الجمود السائد في ملف الأزمة الرئاسية من دون ان يعني ذلك حتماً ان مجرد حصول اللقاء يعني تعزيز فرصة فرنجية كمرشح بديل من العماد ميشال عون لفريق 8 آذار. ذلك ان كل المعطيات التي تجمّعت عقب اللقاء، رغم إصرار الفريقيْن المعنييْن به على نفي حصوله، تشير الى انه لم يتجاوز إطار الانفتاح المتبادل وسط السعي الى توسيع أرضية المناخ السياسي الإيجابي الذي يواكب عملية الحوارات الجارية.
التعليقات مغلقة.