ما لبثت الأسواق المالية اللبنانية أن تلمست بعض الارتياح إثر إبرام تسوية اللحظات الأخيرة من أجل عقد جلسة “تشريع الضرورة” وتجنيب لبنان الخوض في المزيد من الأزمات، حتى عاد مناخ الترقب والحذر ليهمن عليها مع عودة التفجيرات الانتحارية إلى الساحة الداخلية، كما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في سوق الأسهم، كان للتسوية السياسية ولالتئام مجلس النواب في جلسته التشريعية الأولى منذ نحو عام ارتدادات إيجابية على بورصة بيروت، إذ سجل مؤشر الأسعار أول ارتفاع له منذ شهرين بنسبة 2.7%، وشهدت أسهم “سوليدير”، الأكثر عرضةً عادة للتقلبات الداخلية، زيادات أسبوعية بحدود 20% وأكثر. أما في سوق سندات الأوروبوند، فقد اتسع متوسط الهامش بمقدار 16 نقطة أساس على 399 نقطة أساس كما اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 400-440 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق القطع، ظل النشاط متوازناً وظل سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك يتراوح بين 1513 ل.ل. و1514 ل.ل. في ظل المحفز الإيجابي للتسوية السياسية والمناخ السلبي الذي بثته عودة التفجيرات، وذلك وسط طلب تجاري على العملة الخضراء.
الأسواق
في سوق النقد: مع استمرار توافر السيولة بالليرة، ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3.00%. وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 29 تشرين الأول 2015 الصادرة هذا الأسبوع ارتفاعاً في الودائع بالليرة بقيمة 379 مليار ليرة وتراجعاً في الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 92 مليون دولار. عليه، تكون الودائع المحلية والأجنبية قد ارتفعت بمقدار 240 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور، كما اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 352 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: شهدت السوق الثانوية لسندات الخزينة بعض العرض الداخلي للأوراق التي تستحق في العام 2025 و2026، بمقدار 5 نقاط أساس فوق منحنى المردود. إلى جانب ذلك، ظهر بعض العرض الداخلي للأوراق التي تستحق في العام 2022 و2023. وأظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 5 تشرين الثاني 2015 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 201 مليار ليرة مقابل استحقاقات أسبوعية بقيمة 29 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 172 مليار ليرة.
في سوق القطع: لم تستفد سوق القطع من تراجع منسوب التوتر الداخلي بعد التسوية السياسية التي توصل إليها الأفرقاء السياسيون في منتصف الأسبوع، كما أنها لم تتأثر بالتطورات الأمنية الدرامتيكية التي عصفت بالضاحية الجنوبية، حيث ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار بسعر راوح بين 1513 ل.ل. و1514 ل.ل. طوال الأسبوع، أي قريباً من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان، وسط طلب تجاري على العملة الخضراء بأحجام متوسطة نسبياً. في موازاة ذلك، بقي مصرف لبنان خارج السوق.
في سوق الأسهم: كان للتسوية السياسية أثر إيجابي على أداء بورصة بيروت، إذ سجل مؤشر الأسعار أول ارتفاع أسبوعي له منذ نحو شهرين، بزيادة نسبتها 2.7% ليقفل على 102.65 على الرغم من التطورات الأمنية المؤلمة التي شهدتها الساحة الداخلية. وكانت أسهم سوليدير “أ” و”ب” الرابح الأكبر لهذا الأسبوع حيث سجلت ارتفاعاً لافتاً في أسعارها نسبته 23.5% و19.6% على التوالي لتقفلا على 10.13 دولارات و10.00 دولارات على التوالي، فيما كانت أسهم “هولسيم” الخاسر الأكبر بانخفاض في أسعارها نسبته 4.3% لتقفل على 14.50 دولاراَ. وبلغت قيمة التداول الاسمية فبلعت 4.7 ملايين دولار هذا الأسبوع بالمقارنة مع 40.6 مليون دولار في الأسبوع السابق والتي نتجت بشكل رئيسي عن عمليات تبادل كبيرة لأسهم مصرفية.
في سوق سندات الأوروبوند: كان التطور الأبرز هذا الأسبوع هو ظهور عرض أجنبي على مختلف استحقاقات منحنى المردود، ولا سيما الأوراق التي تستحق في العام 2019 فما بعد، فيما لم يبد المتعاملون المحليون استعداداً لإتمام عمليات الشراء. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود بمقدار 24 نقطة أساس إلى 5.73%، كما استقر متوسط الهامش بمقدار 16 نقطة أساس نتيجة ارتفاع أكبر في المردود اللبناني من المردود الأجنبي. أما هامش مقايضة الأخطار الائتمانية فاتسع من 395-415 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 400-440 نقطة أساس هذا الأسبوع.
التعليقات مغلقة.