«فضيحة» التعيينات الادارية التي اثيرت بالامس حول ان رئيس هيئة «اوجيرو» عماد كريدية الذي عينه مجلس الوزراء في الرابع من كانون الثاني الحالي في اولى جلساته بعد نيل الحكومة الثقة «لا يملك سجلاً عدلياً نظيفاً« وان عليه احكاماً قضائية، استندت الى معلومات غير موثقة وغير دقيقة، الهدف منها التصويب على وزارة الاتصالات.
وهي حملة بدأت مع حملة «سكر خطك» ولم تكن قد مضت عشرة ايام على تولي وزير الاتصالات جمال الجراح مهامه بعد تشكيل الحكومة.
مصدر مقرّب من كريدية اكد ان “ما تردّد من معلومات عن عدم نظافة السجل العدلي لكريدية غير صحيح”، فيما انتشرت صورة السجل العدلي لكريدية، الصادر يوم ١٤ كانون الثاني ٢٠١٧، مع عبارة “لا حكم عليه”.
وبحسب المصدر اياه، فإن الجرّاح كلّف اول من امس عضو مجلس إدارة “أوجيرو” المنتهية ولايته، غسّان ضاهر، بالقيام بمهمات رئيس الهيئة كونه الاكبر سناً، إلى حين تسلّم الرئيس الجديد مسؤولياته.
واوضح المصدر ان هدف تكليف ضاهر هو إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة لدفع رواتب موظّفي “اوجيرو”.
وكشف المصدر ان مرسوم تعيين كريدية يصدر الثلاثاء المقبل بعدما وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس السبت، وذلك بعد التوقيع عليه من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري المالية علي حسن خليل والاتصالات جمال الجراح.
مع الاشارة الى ان صدور مرسوم التعيين قد تأخر لبعض الوقت بسبب سفر الرئيس عون الى السعودية وقطر بعد ايام قليلة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء، واضطرار كريدية الى السفر الى الامارات العربية المتحدة حيث كان يعمل قبل تعيينه، وذلك لبت اعماله واقامته هناك.
كذلك، كان على كريدية ان يستحصل على المستندات المطلوبة لتكوين ملفه وفق الشروط المطلوبة من مجلس الخدمة المدنية.
ومن بين هذه المستندات مثلاً :
– شهادة طبية تثبت سلامته من اي امراض تحول دون قيامه باعباء الوظيفة.
– معادلة الشهادات الجامعية. ويحمل كريدية ماجيستر في الاقتصاد النقدي من إحدى الجامعات الأميركية، وماجيستر في إدارة الأعمال من المعهد العالي للأعمال في بيروت ومن الـEFCP في باريس.
وبالتالي، يجب معادلة هذه الشهادات وفق الاصول من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
علماً ان شهادته من احدى الجامعات الاميركية تستلزم بين 8 اسابيع و11 اسبوعاً لمعادلتها.
بيان
هذا وفي هذ الاطار، صدر بيان عن الرئيس الجديد لهيئة «أوجيرو» عماد كريديّة، نص على الآتي:
«تعليقاً على المعلومات الصحافية التي تناولتنا فيها صحيفة «الاخبار« اللبنانية بتاريخ 20/1/2017 وتضمّنت افتراءات واكاذيب واضحة يهمّنا ان نؤكّد على ما يلي:
اننا واذ نعتبر الخدمة العامة تكليفاً نفتخر به يتيح لنا شرف خدمة لبنان واللبنانيين، نودّ ان نشير الى ان الآلية الادارية للتعيينات تبقى حصراً من صلاحية السلطات اللبنانية وهو أمر لن نسمح لأنفسنا التدخّل في تفاصيله أو التعليق عليه، أمّا واجبنا الأوّل والأخير فيتمثّل بالخضوع وبكل ثقة الى متطلّبات هذا التعيين حيال تلبية جميع الشروط والمستندات المطلوبة، وقد قمنا فعلاً بواجبنا كاملاً لناحية تأمين هذه المستندات ووضعناها في عهدة السلطات المعنيّة، ومن بين هذه المستندات سجل عدلي (مرفق) يحمل وبالخط العريض عبارة «لا حكم عليه»، ما يناقض بالكامل الافتراءات الواردة في صحيفة الأخبار ويكشف الحقيقة كاملة.
كما نودّ التأكيد على ان لا صحّة اطلاقاً لما تفضّل به التقرير المنشور حيال «دعاوى قضائية عالقة» بحقّنا تمنعنا من تأمين «أبسط متطلّبات أي وظيفة رسميّة» كما التقرير، ونحن على ثقة تامّة بأن الحكومة اللبنانية لا يمكن وان تختار تعيين من يملكون الأهليّة التامة للخدمة العامة، لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن والدولة اللبنانية معاً.
ونستغلّ هذه المناسبة للاشارة الى اننا وفي مهمتنا المقبلة، سنعتمد الشفافية التامة في التعاطي مع الرأي العام اللبناني، وما يتطلّبه ذلك، وفي ممارسة عملنا اليومي، من انفتاح على الاعلام الذي نحترمه ونقدّر عمله ودوره كاحدى المنارات اللبنانية التي تعتزّ بها، ولكننا في المقابل، نأمل ونتوقّع ان يتم التحقق من صحّة المعلومات ومصادرها قبل نشرها احتراماً لهذه المهنة العريقة وأصولها«.
هلا صغبيني
التعليقات مغلقة.