تحول الواقع الامني في البقاع الى لغز حقيقي، استعصى فكه وتفسيره حتى الآن، بعدما أخفقت كل الخطط الامنية والاجهزة المعنية في فرض الاستقرار في تلك المنطقة التي يريد لها بعض المتمردين على القانون ان تسبح خارج جاذبية الدولة، على كل المستويات، وان تبقى مقيمة تحت وطأة ظاهرة الخطف والقتل، برغم جميع المحاولات التي بُذلت للمعالجة.
وبينما تحقق أجهزة الدولة نجاحات واضحة في مواجهة الارهاب التكفيري، تبدو في المقابل ضعيفة او عاجزة امام قلة من المرتكبين والعبثيين الذين يشوهون صورة البقاع، ويحولون أهله الى «رهائن» لمزاجهم الاجرامي وتفلتهم الاخلاقي.
وبرغم ان كل الجهات الحزبية والرسمية تؤكد رفع الغطاء عن المخلين بالامن ومنح الجيش والامن الداخلي كامل الدعم والصلاحيات لملاحقتهم، إلا ان المفارقة تكمن في ان ذلك لم يكن كافيا للجم الفوضى المزمنة وتقليص مخاطرها، ما يدفع الى التساؤل عن طبيعة الحلقة المفقودة التي لا تزال تمنع إنهاء هذا الخلل الامني الفادح.. والفاضح.
لقد حان الوقت للخروج من منطق «الصدمة» او رد الفعل في التعاطي مع وضع البقاع، وصولا الى تفعيل الامن الاستباقي في تلك المنطقة، بحيث لا تنتظر الاجهزة والقوى السياسية وقوع حادثة معينة، حتى تقرر التحرك وتلوح بالحسم والحزم، ثم لا تلبث ان تخفت حماستها مع مرور الوقت، في انتظار ارتكاب جريمة خطف او قتل جديدة.
ـ «الثنائي الشيعي» : تصرفوا.. ـ
وليس خافيا ان الثنائي الشيعي المتمثل في «حركة أمل» و«حزب الله» قد طفح كيله، وهو يحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن مظاهر الخلل الامني في البقاع، خصوصا انه سبق للرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله ان أكدا انه لا يوجد غطاء لاي مرتكب، وان الاجهزة العسكرية والامنية معنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصين الاستقرار وملاحقة العابثين به، من دون وضع خطوط حمر امام تحركاتها.
وفيما أبلغ بري وزير الداخلية نهاد المشنوق ضرورة المعالجة الجذرية للتفلت الامني واعتماد الحزم في مواجهة المتسببين به، تؤكد اوساط مطلعة على موقف «حزب الله» ان الحزب يطالب بتنفيذ خطة أمنية جدية، لا استعراضية، وهو يعتبر ان الدولة تتحمل المسؤولية عن كل تقصير او حادث يحصل في البقاع.
وتقول الاوساط ان الحزب لا يمنح الغطاء أصلا لاي مرتكب حتى يرفعه الآن، مشيرة الى ان بعض المعنيين في السلطة يجب ان يحزموا أمرهم ويكفوا عن التمويه على فشلهم من خلال ذرائع مفتعلة، من قبيل مقولة رفع الغطاء، فيما هم يعرفون انه لا توجد حصانة حزبية لأي مخالف للقانون.
وتشدد الاوساط على ان الحزب ينطلق في موقفه من مبدأ ان الامن في البقاع هو في عهدة الدولة حصرا، وان عليها ان تقوم بواجباتها في حماية الناس.
عماد مرمل
التعليقات مغلقة.