قال موقع “والاه” العبري إنه في بداية تشرين الثاني 2016 أجرى حزب الله استعراضاً عسكرياً في مدينة القصير السورية المحاذية لمنطقة حمص والتي تشرف على الحدود السورية – اللبنانية. وبحسب الموقع “فإن استعراض القوة هذا كان يهدف الى ابراز التغير الجوهري الذي مرّ به حزب الله في السنوات الأخيرة، وتحوله الى تنظيم شبيه بالجيش، يعرف كيف يخوض عمليات كومندو بخلايا صغير لكن ايضًا معركة برية متداخلة عبر استخدام منظومات اسلحة متطورة تابعة لجيش حديث”، على حد تعبيره.
الموقع أشار الى أن “هذه القدرات تنضم الى ترسانة الصواريخ الأكبر في الشرق الاوسط التي تم الكشف عنها في حرب لبنان الثانية، قدرات جوية بواسطة طائرات بدون طيار من انتاج ايران، لكن ايضًا وحدات بحرية تتعاظم قوتها بعيدًا عن الأضواء وتجمع معلومات في ظل تكتم شديد”. وأضاف “على عكس الذراع العسكري لحماس الذي ينشر كل سنة أفلامًا وصوراً عن الوحدة البحرية الخاصة التابعة له، فإن حزب الله يعمل على إخفاء قدراته على الحلبة البحرية، ولا يكشف عن وسائله القتالية على هذا الصعيد”.
وتابع “صواريخ C-802 التي استخدمت بشكل مفاجئ في العام 2006 بواسطة الوحدة البحرية التابعة لحزب الله وأصابت سفينة الصواريخ “حانيت” التابعة لسلاح البحر “الاسرائيلي” فتحت نافذة على قدرات حزب الله على الحلبة البحرية. منذ ذلك الوقت حسّنت المنظمة من قدراتها وراداراتها وصواريخ بر بحر التي تشكل تهديدًا على حقول الغاز وسلاح البحر “الاسرائيلي”. حتى أن السفن التجارية مهددة، وهي تشكل أنبوب الاوكسجين لـ”اسرائيل”: فـ 90% من الاستيراد “الاسرائيلي” يصل من السفن المدنية التي تبحر في البحر المتوسط”.
خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في السنوات الاخيرة وبشكل خاص في الفترة الاخيرة، تشير – بحسب الموقع- الى أن “حزب الله لم يهمل الحلبة البحرية، وهو يستثمر قدرًا كبيرًا من التفكير والموارد فيها”.
وأشار “والاه” الى أن “فرضية العمل في المؤسسة الامنية الاسرائيلية هي انه منذ حرب لبنان الثانية، اغلب الوسائل القتالية ومنظومات الاسلحة التي بحوزة ايران نقلت الى حزب الله. ايران تطور علنًا تكنولوجيا ووسائل قتالية للمهمات البحرية، وايضًا قطعاً بحرية فوق المياه وقطعًا بحرية تحت المياه التي كما يبدو نقلت الى حزب الله كجزء من سباق التسلح للمعركة المستقبلية ضد “اسرائيل”. إحدى الوسائل البحرية الاساسية للمنظمة يتم تطويرها لتنفيذ هجوم عقيدة الاسراب (هجوم بزوارق سريعة) تسمى “ذوالفقار”، وهي قطعة بحرية طولها سبعة عشر مترًا، وزنها 22 طنًا وتتحرك بسرعة اربعين عقدة. “ذوالفقار” مسلّحة بأنواع مختلفة من الوسائل القتالية، تم عرض قدرتها خلال مناورة هجومية ايرانية على سفينة تجارية حاكت حاملة طائرات”، وفق زعم الموقع.
وبناء على ما تقدم، افترض الموقع أن “حزب الله سيحاول في الحرب القادمة مفاجئة “اسرائيل” ليس فقط عبر إطلاق صواريخ بر – بحر على السفن، بل قد يتضمن هذا الهجوم انقضاضاً مركّزا لقطع بحرية سريعة على سفن سلاح البحر “الاسرائيلي”. ويمكن ايضًا أن تحصل محاولة انزال على الشواطئ الشمالية لاسرائيل”، حسب موقع “ولاه”.
يضيف الموقع بأن “الجيش “الاسرائيلي” “لا ينتظر أن يحطم هذا التهديد فجأة خطه الدفاعي الاول على الجبهة الشمالية، وهو ويخوض معركة سرية ومعقدة تسمى معركة بين الحروب، هناك ضباط كبار في سلاح البحر الاسرائيلي على اطلاع بالعمل السري ويصفون المعركة بين الحروب بأنها حرب حقيقية، بادعاء ان الحرب الكبيرة هي ظرفية”.
ويتابع الموقع إن “رد سلاح البحر تحسن جدًا في السنوات الاخيرة مع تطوير قدرات متطورة ودمج بين أجهزة في المؤسسة الامنية بشكل عام والجيش “الاسرائيلي” بشكل خاص”. ويشير الى ان حربًا سرية تخاض بهدف ايجاد تفوق بحري للجيش “الاسرائيلي” وحرية على الحلبة البحرية من الشاطئ وحتى عمق الحدود البحرية الاسرائيلية”. ويقول “هدف المعركة بين الحروب، قبل كل شيء، جمع معلومات دقيقة عن نشاطات وقدرات العدو في الدوائر القريبة والبعيدة لفهم نواياه، أين الوسائل القتالية التي بحوزته وكيف يمكن للجيش الاسرائيلي ايجاد الرد عليها بشكل ناجع. المرحلة الثانية تتضمن “سياسات الخط الاحمر” التي اعلن عنها بشكل علني المستوى السياسي في “اسرائيل” منذ اندلاع الازمة في سوريا، وهي أن “اسرائيل” لن تسلم بمسألة تهريب الوسائل القتالية الى حزب الله. الصعوبات والتعقيدات تنبع من راعي حزب الله، ايران. ويمكن الافتراض ان حزب الله لا يتدرب ويعاظم قوته في المجال البحري فقط بمساعدة الحرس الثوري الايراني، بل يفعل ذلك على الاراضي الايرانية. وليس صدفة أن الاهتمام بالحلبة البحرية تعاظم في “الموساد”، “الشاباك” وشعبة الاستخبارات البحرية. هذه الجهات تتبادل المعلومات مع الاستخبارات البحرية لتحسين فهم ومعرفة العدو”، على حد تعبير الموقع.
في البحر كما في البر – يضيف موقع “والاه” – هناك فهم ان “هجوم حزب الله قد يبدأ بشكل مفاجئ تمامًا، من دون معلومات مسبقة”. لذلك، فهو يشير الى ان “خط الدفاع الاول الذي سيقف في وجه هجوم كهذا سيكون قبل كل شيء من جنود السرية 914 على متن زوارق “دبورا”، وسرية الأمن الجاري التابعة لسلاح البحر على الحلبة الشمالية”. ويتحدث موقع “والاه” عن أن “تعزيز الجنود في البحر والقدرات على تشخيص الهجوم أو التعافي بسرعة من هجوم مركّز سيكون له وزن حاسم”، فيوضح بأن “أهلية إخراج باقي القوات من المرافئ الى قلب البحر مسألة يتم درسها على يد كبار ضباط سلاح البحر بشكل معمّق وهي تشكل مدماكأ إضافيًا في الحفاظ على التفوق البحري والدفاع على حرية الإبحار”. -وبحسب الموقع – فإنه سينضم الى هذه المساعي في الجبهة البحرية وحدة “سنابير” التي تدافع عن المرافئ، وسفن الصواريخ التي تبحر، والمروحيات المائية، والرادارات على الشاطئ، والسياج التكنولوجي “التحت بحري” الذي يمنع اختراق الغواصات، وكذلك قوات التدخل والسيطرة “شييطت “13 في سيناريوهات متطرفة، وأمور أخرى يشير الكاتب الى أنه “من الافضل عدم ذكرها”.
ويزعم الكاتب بأن “حزب الله يخشى جدًا من هجوم اسرائيلي، عبر استغلال انغماس المنظمة في الدفاع عن البقاع اللبناني والقتال في سوريا”. ويقول:”في الجانب الاسرائيلي لا توجد أجواء كهذه، والهدوء على الحدود الشمالية، يخدم جيدًا طرفي الحدود”. لكنه يشير الى أنه “كجزء من سعي الجيش “الاسرائيلي” للاستعداد لأي سيناريو هناك فهم أنه إذا حصل تغيير على الحلبة البرية فإنه سيؤثر على الحلبة البحرية، لذلك العلاقة بين الفرقة 91 وقاعدة سلاح البحر ضمن بناء واستخدام القوة على الحلبة الشمالية، تعززت في السنوات الاخيرة. من خلال مناورات مشتركة، نشاطات أمنية متواصلة ولغة مشتركة. وهذا التعاون الوثيق جدًا، أدى الى اضفاء لقب “الفرقة البحرية التابعة للجيش الاسرائيلي” على قاعدة حيفا البحرية”، بحسب الموقع.
ويلفت الموقع الى أنه في الروتين يجري سلاح البحرية في جيش العدو دراسة معمقة جدًا ومنهجية للمتغيرات على “الحلبة الشمالية”، حيث يوجد نقاش بين أكثر من عشرين مسؤولاً يحللون المعلومات و”المزاج” من أجل تحديد التوجهات فوق وتحت سطح البحر. “قائد سلاح البحر يبلور سياسات ويقدم توصيات لرئيس الاركان ووزير الامن الاسرائيلي حول سبل العمل على إحباط النشاطات الارهابية وتعاظم قوة حزب الله”، على حد تعبيره.
تجدر الاشارة – بحسب “والاه” – الى أن “الحلبة الشمالية ليست مراقبة فقط من قبل الجيش “الاسرائيلي” بل ايضًا من قبل قوات “اليونفيل” التي تطبق القرار 1701 بعد حرب لبنان الثانية. أغلب القطع البحرية المدنية موجودة تحت مراقبة “اسرائيل” على الحدود البحرية التي يبلغ طولها 110 كيلومتر كونها قد تكون تقوم بنشاطات ارهابية. قليلة هي الاحداث التي نشرت في وسائل الاعلام عن أمور استثنائية على الحدود البحرية لكن ذلك لا يعني انه لا تجري نشاطات بحرية من قبل حزب الله، الذي يحاول استغلال القانون البحري لجمع معلومات استخبارية عن الجانب “الاسرائيلي”.بحسب زعم الموقع.
التعليقات مغلقة.