أرجأت جلسة محاكمة 14 متظاهراً في قضية تظاهرة 8 تشرين الاول 2015 الى 24 نيسان المقبل، بسبب عدم حضور وكلاء الدفاع، تلبية لدعوة نقابة المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات احتجاجا على المشاريع الضرائبية.
ولاحقاً، اعلنت المحكمة العسكرية عدم صلاحيتها لمحاكمة المتظاهرين بتهمة الشغب وتخريب الاملاك الخاصة في قضية تظاهرة 8 تشرين الاول 2015، مضيفة انها أرجأت الجلسة للنظر بتهمة معاملة قوى الامن بالشدة بالنسبة لخمسة من المتظاهرين الى 24 نيسان المقبل نظرا لإضراب المحامين.
التعليقات مغلقة.