رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل أنّ “هناك سطوًا على البلد”، واصفاً أفرقاء السلطة بـ”مجموعة ديكتاتورية مُنتفعين اتفقوا على تقسيم الغلّة وحلب الدولة ليؤمّنوا استمراريتهم في السلطة تحت عنوان التمديد أو قانون الستين أو قانون على القياس”.
وحمّل الجميّل في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100.5” كلّ أفرقاء الحكومة “مسؤولية كلّ الصفقات والاستهتار بحقوق اللبنانيين وتطيير الانتخابات”.
الجميّل أعلن أنّه يؤمن بألّا شيء يحصل بالصدفة، مؤكدا أننا لو كنا قادرين على التأقلم مع هذا المنطق والنهج في ادارة البلد لما كنا حيث نحن في موقعنا في المعارضة.
واعتبر ان الانحطاط الاخلاقي وصل لدرجة اما يجب ان يكون الشخص جزءا من هذه المنظومة والنهج او رفضها، مشددا على انه لا يمكننا التعايش مع هذا النهج، وخروجنا من السلطة هو بسبب النهج نفسه وهو نهج الصفقات والمناقصات المشبوهة والكوميسيونات.
أضاف: وجودنا اليوم خارج السلطة هو فرصة للبلد والناس لكي يكون هناك معارضة حقيقية للمرة الاولى في تاريخ لبنان وهي معارضة فعالة وتلعب دورها من دون مساومة ومراوغة.
وتابع: لو تصرفنا بطريقة اخرى لكنّا تجار مواقف ونغشّ الرأي العام كما يفعل غيرنا، لافتا إلى اننا عندما نأخذ موقفنا نكون مقتنعين بأنه لمصلحة البلد فالتصرفات الحاصلة هي ضد مصلحة البلد والناس.
وسأل الجميّل: ما دمنا نعترف انه كان هناك هدر في السنوات الماضية في السوق الحرة لمَ نسلم الشركة نفسها السوق مرة جديدة، الا يوجد محاسبة؟ وقال: من في السلطة يعتقدون أنهم أذكياء لدرجة أنهم لا يتركون وراءهم اثباتات، لكن الامور معروفة ويجب عدم مكافأة شركة كانت تربح على ظهر الشعب والدولة، وثانيا يجب الذهاب الى القضاء لمعرفة من المستفيد من هذه الارباح غير المشروعة.
ولفت الى أن “الشباب” اعتبروا انهم يصححون خطأ لكن الخطأ ليس عابراً، فهناك شبهة ان هذه الشركة كانت تجني اموالا غير مشروعة لذا يجب الذهاب الى القضاء واجراء مناقصة شفافة.
وقال الجميّل: سمعنا في الاعلام انه حصلت تدخلات لتغيير المناقصة، ومن المفترض ان تمسك النيابة العامة بهذا الملف وتحقق به، فإما ان تحاسب الوسيلة الاعلامية بالقدح والذم واما يُحقق بالموضوع وتتحرك النيابة العامة.
واعتبر أنه يجب ان يكون هناك جيش لكي يلاحق كل الصفقات من السوق الحرة الى الميكانيك والغاز والبترول، مشيرا الى انه ليس صدفة ان لبنان هو قبل اخر بلد على صعيد الشفافية والهدر والفساد.
واكد أننا لسنا حزبا لديه هواية ملاحقة الفساد، فهذا ليس دورنا لكننا نعيش معاناة الناس والفقر والبطالة التي يعيشها اللبنانيون والسبب ان حزبنا هو من الطبقة الفقيرة، مشددا على انه لا يمكن لرجل سياسي لديه ضمير ان يرى من جهة هذه المعاناة ومن جهة اخرى الفحش ويبقى ساكتا فعندها يكون بلا ضمير. واردف: نحن كمسؤولين في هذا الحزب وانا كرئيس حزب لدي شعور وضمير وقلب، ولا يمكن إلّا أن ننتفض على الواقع الذي نعيشه، إذ إننا لا نقبل السكوت على ما نراه يوميا امام اعيننا علما بأننا نشعر اننا وحيدون في كثير من الاوقات.
وتابع: ربما الكل لديه حسابات سياسية، والكل بيته من زجاج، لكننا محصّنون لدرجة اننا نتمكن من القيام بهذا الدور لان بيتنا من حجر.
أضاف رئيس الكتائب: من جهتنا نحن مرتاحون وهذا يعطينا القوة للدفاع عن حق الناس بوجه البلد المحكوم من قبل “مافيا” تستولي على قرارات الدولة وتحاول اليوم التجديد لنفسها وتأمين ديمومتها ان من خلال قوانين انتخابية او افساد الناس بالاموال والسلطة.
ورأى أن هذه هي المهمة الصعبة الملقاة اليوم على كل القوى التغييرية في البلد التي تواجه هذه المنظومة الكبيرة، والتحدي كبير لكننا اخذنا عهدا على أنفسنا باننا سنخوض المعركة حتى النهاية.
وأشار الى ان مشروع الكتائب لم يعد يستهوي فقط المسيحيين بل جميع اللبنانيين وبات خطاب الكتائب “الخطاب اللبناني” الذي يستهوي الجميع، لاننا نريد بناء دولة حضارية دولة مواطنة واحترام التعددية.
وشرح: لا نقول انه لا يوجد تعدد واختلاف في لبنان فنحن نؤمن بهما وبانه يجب بناء لبنان على اساسين اولا: الاعتراف بتعددية المجتمع اللبناني وثانيا: بناء مواطنية وشعور الانتماء الى لبنان من قبل كل المواطنين، مشيرا الى أننا سعداء بأن نعود لخطابنا التأسيسي الذي يطال جميع اللبنانيين.
وقال الجميّل: لقد كنا نشعر بالالم لأن البلد مقسوم طائفيا لكن الصراع اليوم بات بين فريقين من اللبنانيين ولبنان مقسوم عموديا بين لبنانيين آوادم من كل الطوائف وبين لبنانيين مستفيدين من المنظومة الحالية والابقاء على لبنان كما هو عليه.
وعن مسألة الضرائب سأل: لماذا نميز بين ادمي واخر هل لان كل واحد من طائفة؟ وأضاف: يجب ان نميّز هؤلاء الاشخاص عن الذين يعيّشوننا في هذا الوضع، فمن يبيع لبنان ويفسد اموال الدولة هم من كل الطوائف.
واعتبر أن حب لبنان شعور يجمع اللبنانيين وهناك قناعة بأننا نريد العيش في البلد نفسه وتحت سقف القانون وان نطور بلدنا ونحافظ على تراثنا وجمال هذا البلد، لافتا الى ان الخطيئة التي ترتكب انه تحت عنوان الطائفية نعمل لمصالح شخصية وحزبية، وعندما نشعر ان شعبيتنا تهتزّ نستنهض الطائفية للتلطي وراءها، ولكي يبرروا انهم لا يعتمدون الطائفية يعملون على قوانين تعيدهم الى السلطة.
وقال: لا احد يقول انه لا يوجد مشكلة في التمثيل، بل هناك مشكلة كبيرة في التمثيل فهناك مشكلة تمثيل عادل لكل المجموعات والافكار السياسية في البلد، انما تصوير هذه المعركة وكأنها معركة طوائف ضد بعضها امر معيب.
ولفت الى اننا طرحنا مجموعة قوانين تحقق تمثيلا صحيحا وعادلا لكل اللبنانيين، فلماذا لا يطالب بها احد؟ وأضاف: هم لا يريدون تمثيلا صحيحا للبنانيين والطوائف بل لأنفسهم.
وذكّر بأننا وافقنا في بكركي على النسبية بـ15 دائرة الذي يحقق تمثيلا افضل لكل الطوائف اضافة الى الافكار السياسية داخل كل الطوائف.
واعتبر أنهم يريدون السيطرة من قبل فريق او ثنائي من كل طائفة ويمنعون التعددية داخل الطوائف لكي يحكم البلد من قبل 5 او 6 لكي يخوضوا بعدها معاركهم على حساب الشعب اللبناني.
وتابع: يريدون السيطرة على طوائفهم ومن خلالها تقوية انفسهم والمنظومة التي يمسكون بها وكل فرقاء الحكومة يعملون لاقرار قانون انتخابي بهذا الاتجاه، لذلك فان كل القوانين المطروحة هدفها “تمثيل على القياس”.
وسأل: لماذا لا يطالبون بالدائرة الفردية الذي يؤمن تمثيلاً صحيحاً للمسيحيين؟ او الone person one vote؟ او قانون ال15 دائرة الذي وافقوا عليه في بكركي؟ لماذا لا يطالبون بهذه القوانين؟
وأشار الجميّل الى أن “تيار المردة لا يشارك بهذه النقاشات حتى ان مجلس الوزراء لا يجتمع، وهناك خمسة او ستة اشخاص يقررون توزيع الحصص وهم نفسهم يقررون اليوم من سيمثل اللبنانيين”.
ورأى أن “هناك 3 أوجه للتمديد: اما بقانون تمديد، اما بقانون الستين، وثالثا من خلال قانون اخر يؤدي الى عودة الاشخاص نفسهم، فالطبقة السياسية مصرّة على التمديد لنفسها بطريقة علنية او مقنّعة”، لافتا الى أنه “تعبنا من الحياة السياسية التي لا يوجد فيها تطوّر بل تركيبات وكومبينات، ونحن كقوة تغييرية لدينا واجب بهذه اللحظة ان نكون بالمرصاد لاي تمديد فعلي او مقنّع وان نعمل لتغيير حياتنا السياسية في لبنان”.
وفي ما يخصّ القانون التأهيلي، اعتبر أن “هناك مشكلاتين في التأهيلي: اولا ان التصويت طائفي ما يخلق مشكلة دستورية ففي المناطق المسيحية التي لا يوجد مقاعد للمسلمين، لا يصوّت فيها المسلمون في أول مرحلة من الانتخابات والعكس صحيح وهذا امر غير عادل، لا يمكن ان يسير قانون يقصي عن حق التصويت جزءا من اللبنانيين، ثانيا، اذا تمكنا من حل هذه المشكلة يبقى هناك انه عمليا نحصر الحق بالترشح في المرحلة الثانية في شخصين وهذا امر غير منطقي”.
وأضاف: “المشكلة في التأهيلي هي بالمرحلة الاولى لان هناك 120 الف لبناني لن يحق له التصويت”.
وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، سأل الجميّل: “هل خلال أسبوعين او حتى حزيران، سيتمكن من عجزوا عن إقرار قانون انتخابي منذ 2016 حتى اليوم، من إنشاء مجلس شيوخ وتقرير من هو رئيسه وممن هو مكوّن وأين مقره ومن ينتخبه، بالاضافة الى قانون انتخابي آخر للمجلس النيابي؟”.
وتابع: “95% من دول العالم تعتمد نظامين او 3 انطمة انتخابية: اما الدائرة الفردية، او النسبية وهنا نتّفق على الدوائر، وفي بعض الحالات الاستثنائية هناك المختلط، فلماذا نوجّع رأسنا بقوانين لا نعرف ما هي؟”، مضيفا “في فرنسا قانون الدائرة الفردية هو المعتمد في الإنتخابات، القانون نفسه في اميركا وكندا وبريطانيا، في ايطاليا يعتمدون النظام النسبي، أما في المانيا فيعتمدون المختلط”.
ولفت رئيس الكتائب الى “أننا طرحنا النسبية بـ15 دائرة قبل حزب الله والجميع، عندما كنا نحن والتيار والقوات والمردة في بكركي”.
ورأى أن “الهدف من أن يكون هناك تعددية سياسية داخل كل الطوائف هو أن يكون هناك توجهات سياسية مختلفة داخل كل طائفة، عندها يكون هناك موالاة فيها تعددية وكذلك الامر بالنسبة للمعارضة، وعندها يمكن تشكيل حكومة فيها اكثرية معينة من كل الطوائف والمعارضة تكون مكونة ايضا من كل الطوائف”.
وأمل الجميّل أن “تتحقق اللاءات الثلاثة: لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين، وأن نذهب الى قانون جديد وعادل ولا يكون شكلا من اشكال التمديد”ـ معتبرا “أننا لا نتحمّل مسؤولية التمديد على عكس الفرقاء الموجودين في السلطة”.
وأشار الى “أننا عندما كنا في الحكومة كنا بحكومة بلا رئيس ومجلس نيابي معطل وحكومة تصرّف الاعمال ولاخذ اي قرار كان يجب على 24 وزير ان يوقع عليه، وعندما رأينا ان تصريف الاعمال بدأ يتحول الى صفقات اعتبرنا ان الحكومة تضرّ بمصلحة لبنان وانسحبنا منها، وقبل ذلك عندما كان ميقاتي يرأس الحكومة لثلاث سنوات لم نكن ضمنها”.
وقال: “تشكلت الحكومة وقالت انها حكومة انتخابات وتريد اقرار قانون لكنها لن تقر قانونا ولن تجري الانتخابات بوقتها، فمنذ تشكيلها اجتمعت 25 مرة، كيف نفسر ان حكومة انتخابات لم تضع قانون الانتخابات على جدول اعمالها؟ كما أنها لم تشكل لجنة وزارية للتفكير بقانون انتخابات الا منذ اسبوع، هل يمكن ان نعرف لماذا؟”.
وشدد على “أنهم يكرّسون منطق الطبخ والخروج من المؤسسات وان الشعب لا يحق له الاطلاع على شيء، لا يريدون الاعلان عن النقاش لانهم يخجلون القول انهم يريدون السيطرة على الطائفة وانهم يخافون ان يخرقهم أحد، فالنقاش الفعلي عن قانون الانتخابات لم يبدأ الا منذ شهر”، وسأل: “هل كان هناك اتفاق مسبق على تأجيل الانتخابات والابقاء على الستين قبل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة؟”.
واعتبر أن “اجراء الانتخابات وفق الستين هو تمديد مقنع، فهل يحق للشعب ان يختار بحرية نوابه؟ هذا هو بيت القصيد وانا اعتبر ان السلطة السياسية لا تريد ان يتمثل اللبنانيون بالطريقة التي يطمحون اليها، اذ ان الجميع يتحمّل مسؤولية عدم مناقشة الموضوع منذ 5 اشهر حتى اليوم”، سائلا “لماذا لم تضع الحكومة هذا البند منذ الجلسة الاولى على جدول أعمالها ولماذا انتظروا حتى ندخل تقنيا في التمديد؟”.
وأشار الى “أنهم بمجرد عدم احترام مهلة 20 اذار يعني اننا دخلنا في التمديد اتوماتيكيا، فلماذا لم يفتحوا النقاش منذ اليوم الاول حول قانون الانتخابات؟”، مؤكدا أنهم “اعلنوا في بيانهم الوزاري انهم حكومة انتخابات ووضعوا في البيان الانتخابات لكنهم تناسوا الانتخابات”.
وحمّل الجميّل مسؤولية عدم إقرار قانون انتخابي الى “كل افرقاء الحكومة من دون استثناء، لانهم نسيوا القانون في أول 5 اشهر من تشكيل الحكومة وقبلوا ان تستمر في عملها من دون تشكيل لجنة فرعية تبحث هذا الموضوع”.
وقال إن للأفرقاء المسيحيين 13 وزيراً، “الا يملكون ثلثا معطلا؟ أليس بامكانهم ان يهددوا برفض حضور اجتماعات مجلس الوزراء اذا لم يطرح موضوع قانون الانتخابات؟”، مضيفا “نحمل كل افرقاء الحكومة مسؤولية كل الصفقات والاستهتار بحقوق اللبنانيين وتطيير الانتخابات”.
وأكد أن “التمديد بات واقعا والكلام انهم لا يريدون التمديد فارغ فالتمديد حاصل لان لا امكانية لاجراء الانتخابات بوقتها، وبمجرّد ان رئيس الجمهورية لم يوقع دعوة الهيئات الناخبة هذا يعني اننا ذاهبون الى التمديد، وهم يتحملون مسؤوليته”، مشيرا الى “أننا حذرنا من ان النقاش واقرار القانون كان يجب ان يحصل قبل 20 اذار”.
ورأى الجميّل أن “ما حصل في موضوع الضرائب امر غير طبيعي، والملفت أن في اللجان المشتركة قال لي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان كلامي ممتاز ويجب ان اكرره في الجلسة العامة لكي يسمعه كل النواب”.
واعتبر أن “هناك حكومة أقرت مشروع ضرائب مجتمعة، فجأة اليوم لم يعد احد مع الضرائب، اتهمونا اننا نطير الجلسة، فكيف تراجعوا؟ لماذا يكذبون على الناس؟ اما انتم مقتنعين او اذا لا فلماذا صوتم على الضرائب؟ فإما أرسلت الضرائب من قبل الحكومة من دون دراسة الاثر الاقتصادي، وهذا امر كارثي، او اذا قمتم بالدراسة وتراجعتم عنها فهذه كارثة اكبر”.
وأشار الى أن “هذا الاداء يدل على ان عندما يتعلق الامر بالناس يستسهلون الامور، لكن عندما يكون الامر متعلقا بهم يتوقف البلد، فقد اتفقوا على البترول والغاز في ساعة ونصف الساعة، صرفوا مليارات الدولارات في ساعة ونصف الساعة لبواخر توليد الطاقة”، سائلا: “هل هذه قرارات تؤخذ بساعة ونصف؟ اما كل ما يتعلق بالناس بموضوع الانتخابات والسلسلة فيتعثّر؟”.
وقال: “أشعر ان هناك سطو على البلد، ديكتاتورية منتفعين اتفقوا على تقسيم الغلة وحلب الدولة ويؤمنوا استمراريتهم في السلطة تحت عنوان التمديد او قانون الستين او قانون على القياس”.
وفي مناسبة عيد العمال، وجّه الجميّل “تحية للعمال وكل من يتعب ويعمل بعرق جبينه ليعيش في هذا البلد في ظل وجود طبقة سياسية تصعّب له العيش في لبنان بكرامة”.
واستذكر الجميّل “في 26 نيسان ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان، كل من قدّم حياته من اجلنا فهم كانوا الدافع الاساسي لنا لاكمال المسيرة وكي يبقى هناك امل بالمستقبل، تحية للشهداء الذين امنوا بهذا البلد حرا ومستقلاً”.
التعليقات مغلقة.