ذكرت نقابة المعلمين في لبنان ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي النواب “بوجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، وفق الأسس التي تضمنها الكتاب الموجه اليهم قبل اسبوعين”، ودعتا الهيئات الإدارية والمكاتب التنفيذية “الى مواكبة الجلسة على الأرض، مهنئة اللبنانيين عموما والمعلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك شهر الوحدة والكرامة الإنسانية ورفض الظلم مهما جار السلطان”.
وقالت في بيان: “لا يستطيع نائب كريم ان يدعي ان المجلس النيابي الحالي الذي امتدت ولايته على مدى دورتين نيابيتين كاملتين، قد شرع الحد الأدنى من القوانين الضرورية للبلاد، لذلك فإن التراجع قد اصاب القطاعات كافة، وبات المرض الذي كان علاجه يتطلب حبة اسبرين بحاجة الى عمليات جراحية استئصالية يعجز هذا المجلس بتركيبته الراهنة عن القيام بها”.
وتابع البيان: “لقد استجاب السادة النواب الى ضغوطات كبار المصارف وكبار الهيئات الرأسمالية المتوحشة، فتعطل اقرار سلسلة الرتب والرواتب على مدى خمس سنوات ونيف، فماذا حصدت البلاد غير الركود الإقتصادي والقهر الإجتماعي وارتفاع نسب البطالة مما ادى الى ارتفاع نسبة الجريمة الفردية بشكل غير مسبوق”.
وتابع: “ان افضل طريقة امام النواب للمواجهة بعد العجز المتمادي على مدى عقد كامل من الزمن، هي اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق الأسس التي تضمنها كتاب نقابة المعلمين ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان والتي اصبحت بحوزة كل النواب دون استثناء، بعدما وصلت كتبنا اليهم جميعا في مكاتبهم داخل اروقة المجلس النيابي وفيها: وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بندا اول وإقراره وفق الأسس التالية :
1- وحدة التشريع للمعلمين بين العام والخاص.
2- إعطاء المعلمين في جميع المراحل 6 درجات.
3- إعطاء المتقاعدين حقوقهم كاملة وذلك باحتساب 85% من الزيادة التي تقر لأمثالهم في الخدمة الفعلية. فهذا هو العدل وهذا ما اقريتموه انتم للقضاة وأساتذة الجامعة، ولا يجوز بحال من الأحوال التمييز بين متعاقد وآخر فالجميع اعطى عمره للوظيفة العامة والجميع خضع للضريبة عينها ويتحمل كما غيره انعكاسات التضخم وغلاء الأسعار، بل انه اصبح بحاجة اكثر لتغطية بدل الدواء والإستشفاء ومتطلبات الحياة اليومية.
4- انصاف المعلمين المعينين في الدرجة 1 بعد العام 2010.
5- إلغاء المادة 32 من مشروع قانون السلسلة لأن استمرار وجودها يعني ببساطة انهاء التعليم الأساسي الرسمي وحرمانه من المعلمين الكفوئين.
6- استبدال المادة 37، بمادة تؤكد على تفعيل هيئات الرقابة وإطلاق يدها بعيدا عن اي تدخل سياسي في اصلاح الهيكليات الإدارية وفي تقييم الموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتنوع اختصاصاتهم
7- إعطاء المتعاقدين نسبة الزيادة نفسها التي تقر لزملائهم في الملاك”.
وختم البيان :”ان نقابة المعلمين في لبنان ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي اذ تهنئان اللبنانيين عموما والمعلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الوحدة والكرامة الإنسانية ورفض الظلم مهما جار السلطان، فإنهما تدعوان، الهيئات الإدارية في الرابطة والمكاتب التنفيذية في النقابة، الى مواكبة الجلسة النيابية يوم الاثنين 29 الحالي على الارض ابتداء من الحادية عشرة والإستعداد لأي شكل من اشكال التحرك”.
التعليقات مغلقة.