عقدت مجموعة “طلعت ريحتكم” مؤتمراً صحافياً اليوم، تناولت فيه ما حدث يوم أمس من اعتداء على متظاهرين أمام مجلس النواب، ومسألة قانون الانتخاب الجديد الذي أقرّه المجلس أمس، والذي تضمّن تمديداً ثالثاً للمجلس لمدّة 11 شهراً.
وأشارت الحملة إلى أنّه “في يوم 7 آب 2001 تمّ قمع وضرب المتظاهرين السلميين في لبنان، وتحجّج وزير الداخلية آنذاك بأنّهم “مراهنين على ضربة اسرائيلية” كان نظام الوصاية حينها، واستخدم منطق التخوين والإتهام بالعمالة. وفي يوم 19 آب 2015 تمّ قمع وضرب الناشطين في حملة “طلعت ريحتكم” لأنّهم اعترضوا على أزمة النفايات. وقيل عنهم فيما بعد أنّهم عملاء ومخربين وما شابه. كان نظام هجين من دعاة الحرية والاستقلال ودعاة المقاومة. وتم استخدام منطق التخوين والإتهام بالعمالة”.
وتابع البيان : “البارحة 16 حزيران 2017 تمّ قمع وضرب الناشطين لأنّهم اعترضوا على التمديد الثالث غير الشرعي للمجلس النيابي. انّها الجريمة الصغرى للتعمية على الجريمة الكبرى: جريمة مصادرة قرار شعب لسنوات 4 خلت، وسنة إضافيّة”.
وسألت الحملة: “هل هذا هو العهد الجديد؟! لماذا رفضنا ونرفض التمديد؟!”، وأجابت: “- لأنّه غير دستوري.
– لأنّ اجراء الإنتخابات لا يحتاج لمجلس نيابي، ويمكن اجراءها من قبل وزارة الداخلية وباشراف هيئة مستقلة.
– لأنّه التهويل من الفراغ مردود على من أغلق المجلس النيابي مرتين لقرابة عامين في كل مرّة عندما اختلفوا على مصالحهم.
– لأنّه لا يوجد أي ثقة بحفنة من الكاذبين الذين لا يخجلون من تبديل مواقفهم وآرائهم كل فترة، فمن يضمن أنّ الممثلين على الشعب لن يقوموا بالتصويت على تعديلات أم تمديد آخر؟!
رفضنا وخرجنا كمواطنين واستخدمنا حقنا الدستوري للتعبير عن الرأي. بضعة شبان وشابات يحملون بيضاً وبندورة.. فهل خاف النظام؟ هل هذا النظام هش لدرجة أنّه يخاف من بعض شعبه عندما يفيق؟”.
وطالبت الحملة بـ”إجابات على الأسئلة التالية :
– من الذي اعتدى على المتظاهرين العزل؟ ومن أصدر الأوامر؟
– ما هي طبيعة هذه السريّة التابعة لحرس المجلس النيابي وترتدي زي “شرف. تضحية. وفاء”؟!
– هل يرضى قائد الجيش جوزيف عون مشهد ضرب وسحل المتظاهرين في شوارع بيروت؟ إن كانوا غير تابعين للجيش. فليخلعوا الزي العسكري لأنّهم يسيئون إلى صورته.
– هل سيقوم رئيس المجلس النيابي المسؤول المباشر عن هذه السرية بأية تحقيقات؟ وهل سيحاسب؟ أم ستستمر التنويهات بحق المعتدين على المواطنين؟
– إلى متى ستبقى ساحة عامة مثل ساحة النجمة مغلقة بوجه المواطنين ومصادرة من قبل جهاز أمني اكتشفنا بالأمس أنّه غير خاضع لأي مؤسسة أمنية ولا يحترم حقوق المواطنين؟
قيل بالأمس أنّ المتظاهرين هم الذين اعتدوا. وبشرنا وزير الدفاع بمحاسبة مفتعلي الشغب. افتحوا كاميرات المراقبة في وسط البلد، وليشاهد لبنان كلّه من اعتدى على من”.
أضافت: “الأهم، ما هو ردنا على ما حصل في الأمس؟! على التمديد وعلى الاعتداء؟! الردّ المناسب سوف تسمعونه بصوتٍ تصاعديّ من اليوم وحتى 11 شهراً..
القانون أقر. الانتخابات قادمة. المواجهة آتية. والحساب في صناديق الإقتراع. وحتّى ذلك الحين، إلى النواب والوزراء ورؤساء الكتل والأحزاب المتضامنة في الفساد والخروقات الدستورية، نحن باقون. نحن مستمرون.
الخطوة العمليّة الأولى تشاهدونها نهار الثلاثاء في 20 تموز 2017 عبر وسائل الإعلام معلنين انتهاء ولاية المجلس النيابي. ومن بعدها، كل مؤتمر، كل اجتماع، كل زيارة لكم سوف تعرضكم للمساءلة والمحاسبة والتذكير بأنّكم مغتصبون للشرعيّة. ندعو كل لبناني ولبنانيّة أن يواكبنا في تذكير النواب بحقيقتهم. بأنّهم تجار قضايا، وتسجيل المواجهات. زمن الخوف ولّى”.
وختمت الحملة: “إلى الفاسدين الخائفين من بضع بيض فاسد، إنّنا نخبركم بأنّ مواكبكم المتحرّكة على الطرقات، والمتوقفة بقرب المطاعم والفنادق وغيرها هي من اليوم وصاعداً هدف للرشق بالبيض الفاسد علّكم تتعظون. من اليوم وحتى موعد الإنتخابات النيابيّة القادمة، سنستمر بتذكيركم وتذكير الرأي العام اللبناني بأنّ الخيار القادم، هو خيار من أجل الوطن. هو خيار من أحل الحق. هو خيار من أجل التغيير الحقيقي”.
https://www.facebook.com/tol3etre7etkom/videos/2072312339697543/عقدت مجموعة “طلعت ريحتكم” مؤتمراً صحافياً اليوم، تناولت فيه ما حدث يوم أمس من اعتداء على متظاهرين أمام مجلس النواب، ومسألة قانون الانتخاب الجديد الذي أقرّه المجلس أمس، والذي تضمّن تمديداً ثالثاً للمجلس لمدّة 11 شهراً.
وأشارت الحملة إلى أنّه “في يوم 7 آب 2001 تمّ قمع وضرب المتظاهرين السلميين في لبنان، وتحجّج وزير الداخلية آنذاك بأنّهم “مراهنين على ضربة اسرائيلية” كان نظام الوصاية حينها، واستخدم منطق التخوين والإتهام بالعمالة. وفي يوم 19 آب 2015 تمّ قمع وضرب الناشطين في حملة “طلعت ريحتكم” لأنّهم اعترضوا على أزمة النفايات. وقيل عنهم فيما بعد أنّهم عملاء ومخربين وما شابه. كان نظام هجين من دعاة الحرية والاستقلال ودعاة المقاومة. وتم استخدام منطق التخوين والإتهام بالعمالة”.
وتابع البيان : “البارحة 16 حزيران 2017 تمّ قمع وضرب الناشطين لأنّهم اعترضوا على التمديد الثالث غير الشرعي للمجلس النيابي. انّها الجريمة الصغرى للتعمية على الجريمة الكبرى: جريمة مصادرة قرار شعب لسنوات 4 خلت، وسنة إضافيّة”.
وسألت الحملة: “هل هذا هو العهد الجديد؟! لماذا رفضنا ونرفض التمديد؟!”، وأجابت: “- لأنّه غير دستوري.
– لأنّ اجراء الإنتخابات لا يحتاج لمجلس نيابي، ويمكن اجراءها من قبل وزارة الداخلية وباشراف هيئة مستقلة.
– لأنّه التهويل من الفراغ مردود على من أغلق المجلس النيابي مرتين لقرابة عامين في كل مرّة عندما اختلفوا على مصالحهم.
– لأنّه لا يوجد أي ثقة بحفنة من الكاذبين الذين لا يخجلون من تبديل مواقفهم وآرائهم كل فترة، فمن يضمن أنّ الممثلين على الشعب لن يقوموا بالتصويت على تعديلات أم تمديد آخر؟!
رفضنا وخرجنا كمواطنين واستخدمنا حقنا الدستوري للتعبير عن الرأي. بضعة شبان وشابات يحملون بيضاً وبندورة.. فهل خاف النظام؟ هل هذا النظام هش لدرجة أنّه يخاف من بعض شعبه عندما يفيق؟”.
وطالبت الحملة بـ”إجابات على الأسئلة التالية :
– من الذي اعتدى على المتظاهرين العزل؟ ومن أصدر الأوامر؟
– ما هي طبيعة هذه السريّة التابعة لحرس المجلس النيابي وترتدي زي “شرف. تضحية. وفاء”؟!
– هل يرضى قائد الجيش جوزيف عون مشهد ضرب وسحل المتظاهرين في شوارع بيروت؟ إن كانوا غير تابعين للجيش. فليخلعوا الزي العسكري لأنّهم يسيئون إلى صورته.
– هل سيقوم رئيس المجلس النيابي المسؤول المباشر عن هذه السرية بأية تحقيقات؟ وهل سيحاسب؟ أم ستستمر التنويهات بحق المعتدين على المواطنين؟
– إلى متى ستبقى ساحة عامة مثل ساحة النجمة مغلقة بوجه المواطنين ومصادرة من قبل جهاز أمني اكتشفنا بالأمس أنّه غير خاضع لأي مؤسسة أمنية ولا يحترم حقوق المواطنين؟
قيل بالأمس أنّ المتظاهرين هم الذين اعتدوا. وبشرنا وزير الدفاع بمحاسبة مفتعلي الشغب. افتحوا كاميرات المراقبة في وسط البلد، وليشاهد لبنان كلّه من اعتدى على من”.
أضافت: “الأهم، ما هو ردنا على ما حصل في الأمس؟! على التمديد وعلى الاعتداء؟! الردّ المناسب سوف تسمعونه بصوتٍ تصاعديّ من اليوم وحتى 11 شهراً..
القانون أقر. الانتخابات قادمة. المواجهة آتية. والحساب في صناديق الإقتراع. وحتّى ذلك الحين، إلى النواب والوزراء ورؤساء الكتل والأحزاب المتضامنة في الفساد والخروقات الدستورية، نحن باقون. نحن مستمرون.
الخطوة العمليّة الأولى تشاهدونها نهار الثلاثاء في 20 تموز 2017 عبر وسائل الإعلام معلنين انتهاء ولاية المجلس النيابي. ومن بعدها، كل مؤتمر، كل اجتماع، كل زيارة لكم سوف تعرضكم للمساءلة والمحاسبة والتذكير بأنّكم مغتصبون للشرعيّة. ندعو كل لبناني ولبنانيّة أن يواكبنا في تذكير النواب بحقيقتهم. بأنّهم تجار قضايا، وتسجيل المواجهات. زمن الخوف ولّى”.
وختمت الحملة: “إلى الفاسدين الخائفين من بضع بيض فاسد، إنّنا نخبركم بأنّ مواكبكم المتحرّكة على الطرقات، والمتوقفة بقرب المطاعم والفنادق وغيرها هي من اليوم وصاعداً هدف للرشق بالبيض الفاسد علّكم تتعظون. من اليوم وحتى موعد الإنتخابات النيابيّة القادمة، سنستمر بتذكيركم وتذكير الرأي العام اللبناني بأنّ الخيار القادم، هو خيار من أجل الوطن. هو خيار من أحل الحق. هو خيار من أجل التغيير الحقيقي”.
https://www.facebook.com/tol3etre7etkom/videos/2072312339697543/
التعليقات مغلقة.