تشكيلة حكوميّة جديدة

ما يزال التصريح الذي أدلى به النائب آلان عون لصحيفة “اللّواء” حول إمكانيّة إجراء تعديلٍ وزاريٍّ قد يكون جزئيّاً بهدف تفعيل عمل الحكومة وإنتاجيّتها، يتردّد بين الأوساط السياسيّة، خصوصاً أنّ لمثل هذا الإجراء مفاعيل وتداعيات ستظهر تِباعاً في حال تطبيقه.

تكشف مصادر متابعة أنّه “في حال أُقرّ التعديل الحكومي، فهو لن يقتصر على وزراء “التيّار الوطنيّ الحرّ” فقط، بل سيشمل أيضاً عدداً من الأحزاب السياسيّة الذين يقفون إلى جانب هذه الخطوة لما فيها من تداعياتٍ إيجابيّة عليهم”.

وتربط المصادر بين ما يُسرّب عن نوايا إجراء تعديلات، وأسباب تكمن خلف تلك التعديلات تتمثّل في نيّة “الوطنيّ الحرّ”، وغيره من الأحزاب، ترشيح بعض الوزراء لمقاعد نيابيّة، الأمر الذي كان غير جائز عند تشكيل الحكومة الحاليّة التي وصفت بأنّها “حكومة انتخابات” واشترط على الوزراء المشاركين فيها أن يكونوا من غير المرشّحين، ما يعني أنّ بقاء الوزراء الحاليين في مناصبهم سيشكّل حائلاً دون خوضهم المعركة الانتخابيّة، إلّا في حال تقديم استقالاتهم قبل فترةٍ من موعد الاستحقاق.

ورأت المصادر أنّ “الطرح في الأساس تقدّم به “الوطنيّ الحرّ”، لكن هناك أحزاب أخرى ستسير من أجل حصول هذا الإجراء، الذي قد يكون إيجابيّاً لوزراء كُثر مثل وزير الداخليّة نهاد المشنوق أو غيره، وبالأخصّ إلى الوزير علي قانصوه الذي يواجه صراعاً داخليّاً في الحزب “السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ” نتيجة جمعه بين الوزارة ورئاسة الحزب ما يخالف النظام الدّاخلي القوميّ.

وبالنسبة إلى معارضي “قانصوه” من القوميين، كان هناك حائل في الفترة الماضية يقف أمام “استقالة قانصوه” من منصبه الوزاري لكي يبقى رئيساً للحزب، واستناداً إلى التعديل الذي يجري الحديث عنه، قد يوفّر مخرجاً لـ”الأزمة القومية” وأزمات سياسيّة تعيشها أحزاب عدّة من المتمثّلة داخل الحكومة بسبب عدم إنتاجيّة بعض الوجوه التي تمثّلها.


Radio Sour | راديو صور

اخترنا لك ذات التصنيف

التعليقات مغلقة.

error: Content is protected !!