اعتبر النائب نديم الجميل، في حديث تلفزيوني، أنّ “الخلاف بين القوات والكتائب يمكن تجاوزه لأنّه ليس خلافاً سياسياً على المبادىء الأساسية ولا على جوهر القضية اللبنانية، كما أنّ الصراع ليس على المشروع السياسي ولا على المبادىء التي يتشارك الحزبان قسما كبيراً منها”.
ودعا الطرفين إلى “وضع الخلافات جانبًا والعودة إلى مبادىء ثورة الأرز من أجل القضية التي يعملان من أجلها، وليس فقط من أجل الانتخابات”، مؤكّداً أنّه سيعمل جاهدا لتذليل العقبات ولتقريب وجهات النظر بين الطرفين”. وشدّد على أنّه سيحضر “كلّ المناسبات الجامعة والتي تخص شهداء المقاومة اللبنانية الذين استشهدوا من أجل قضية لبنان وليس من أجل أحزابهم”.
وقال: “هناك شيء غير صحي في علاقة القوات بالتيار، إذ كيف يمكن للوزير باسيل أن يقيم احتفالا في بشري وحفل توزيع بطاقات في جونية، فيما القوات تقيم قداس لشهداء المقاومة؟ هذه عدم لياقة من التيار تجاه القوات. وما نراه أنّ هناك صفحة طويت عند فريق ولم تطو عند الفريق الآخر. وأنا كنت مع المصالحة بين الحزبين من أجل تخطي الصراعات. ولكن يتبين من الطريقة والنتيجة أن التفاهم لم يتوصل إلى نتائج إيجابية”.
وعن قانون الإنتخابات قال: “هذا أسوأ قانون عرفه المسيحيون خصوصا واللبنانيون عموما. فهناك هرطقة دستورية. وما أن أقرّ القانون، حتى انتقده الوزير باسيل، رغم أنه سابقا إدعى أبوته. وسيسمح هذا القانون لحزب الله بتوسيع رقعة سيطرته على مفاصل البلد”.
وأضاف: “العهد ليس على مستوى الشعارات التي أطلقت. فأنا أؤيد الرئاسة والرئيس إذا أحسن، ولكن إذا أخطأ فعلينا قول الحقيقة وإعطاء رأينا بصراحة من أجل البلد ومن أجل إعادة الأمور الى نصابها. فمعارضتنا ليست ضدّ كلّ شيء. فالسلسلة تشكل خطرا على الاقتصاد اللبناني، والتعيينات هل كانت لاستبدال شكري صادر بآخر لأنه لم يساير، ولجنة مراقبة الانتخابات هل من أجل تعيين الأقارب والمحاسيب؟ حتى الآن لم يتمكن العهد من إبراز أيّ رؤية اقتصادية، وتحول الى عهد تعيينات فقط. حتى أنّ احتفالاً للجيش اضطروا إلى إلغائه تحت ضغط حزب الله، لأن الحزب يضع شروطه وينفذها الآخرون”.
وفي موضوع الإنتخابات والتحالفات، أكّد الجميل أنّه “لن يكون هناك تحالفات في ظل القانون القائم، وأصبح “كل مين إيدو إلو”. ما يهمّني هو الحفاظ على البلد قبل الإنتخابات. وإذا حصلت، فأنا سأتشارك مع الذين يشاركونني المبادىء والقيم نفسها والخط السياسي”.
وعن محاكمة حبيب الشرتوني المتهم باغتيال الرئيس بشير الجميل، قال: “المجلس العدلي أخذ المبادرة وأقدم، وسيصدر حكمه الشهر المقبل. ورغم التأخير الذي حصل، ما يهمنا هو إرساء العدالة ووقف الإغتيالات وإعطاء بشير حقه. فالعملية لم تكن عملية إعدام كما يدعي بعض الحاقدين، بل عملية إجرامية ضدّ أمن البلد. والذي يحصل أمام قصر العدل والتهديدات التي تلقاها بعض القضاة من القوميين سنعرف كيف نرد عليها في الوقت المناسب”.
التعليقات مغلقة.