أصدر تجمع “متحدون” البيان الآتي: “في زحمة التطورات المحلية والإقليمية الكارثية التي تواجه لبنان، لم يكن ينقص اللبناني إلاّ أن يفقد الثقة بقضائه. فالمواطن الذي يكاد ينسى آلية التصويت وكيف ينتخب، بعد التمديد ثلاث مرات لمجلس النواب، عدا التخبط في العمل الحكومي منذ أكثر من 10 سنين، يجد أن القضاء يعتمد اليوم سياسة الكيل بمكيالين.
عشرات الملفات تتكدس في أدراج القضاء، من أهمها ملف الضمان الاجتماعي الشائك والمعقد. فقد وضَعَ هذا الملف مجلس القضاء الأعلى تحت مجهر المطالبين باستقلال القضاء الذي تحوّل من مهمة “السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم”، الى مجلس يتماشى مع تطلعات السياسيين وتوجهاتهم.
في 28 آب الماضي، ومنذ قبول مجلس القضاء الأعلى العدول عن الاعتكاف في شهر تموز، إشتم ناشطو المجتمع المدني رائحة “طبخة التشكيلات القضائية” و”تمسيح جوخ”، رفضه كثرٌ من القضاة النزيهين، الذين أجبروا على حضور حفل إفتتاح السنة القضائية في 27 تشرين الأول، متحدثين عن تسجيل أسماء المتغيبين، على يد من يتخوف من عصيان مدني داخل الجسم القضائي.
مجلس القضاء الأعلى، الذي هزّ كيانه كلام إعلامي عريق كالزميل مرسيل غانم على الهواء مباشرة، سارع إلى توزيع بيان من 150 كلمة، تاركاً حق الادعاء لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي لم تتردد في ذلك.
كما أن المجلس لم يشعُر بـ”غيرة الدين” عندما اتهم رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي سمير عون قضاة الهيئة الاتهامية في بيروت بتحريف أقواله وتزويرها، مطلقاً اتهامه هذا، في تسجيل صوتي في 25 تشرين الأوّل 2017، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن حقيقة “سهر المجلس على استقلالية القضاء وكرامته”.
بناءً على ما تقدم، يبقى السؤال: هل أن الطريقة المعتمدة لتأليف وتشكيل مجلس القضاء فاقدة للشفافية والمعايير الواضحة؟ علماً أن هذا الموضوع هو محل نقاش مستمرّ، بسبب أزمة الثقة الفعليّة بالسلطة القضائية. فهل ينفع الانتقاد أم أن خطوات جدية يجب أن تأخذها السلطة السياسية تنأى فيها بالقضاء عن المحسوبيات وتقاسم الحصص؟
رُبَ قائل هنا “إذا كان رب البيت بالدف ضارباً… فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”.
التعليقات مغلقة.