عشرات الآلاف من لوحات السيارات المزورة تنتشر على الطرقات اللبنانية، وآلاف المركبات تسير على الطرقات حاملة رقم اللوحة نفسه. مشاكل كثيرة تواجه المواطن اللبناني يومياً بسبب السيارات غير المرخصة والمزورة. وعود كثيرة أطلقتها الدولة عبر قانون السير الجديد، وسنوات طويلة من النقاش في مجلس النواب واللجان النيابية وهيئة إدارة السير خلُصت إلى إصدار نمر ذكية سيبدأ العمل بها في الأيام القليلة المقبلة.
ومع انتشار صور اللوحات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها “سهلة” التزوير ولا تختلف عن سابقاتها، اضطرت هيئة إدارة السير إلى نشر الصورة الأصلية للوحة عبر صفحتها الخاصة في موقع “فايسبوك”.
“الصورة المنتشرة أثارت موجة من التساؤلات عن تكلفة تلك اللوحات، ومتى سيبدأ العمل بها؟ وهل فعلاً سيعاقب كل من يخالف القانون الجديد؟ وما هو مصير اللوحات المميزة؟ وهل يمكن فعلاً تزوير “النمرة” الجديدة، ومن هم المستفيدون منها؟
في اتصال مع مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم شرحت لـ”النهار” مميزات تلك اللوحات، واصفةً اياها باللوحات “الامنة”. “فاللوحة الجديدة هي الأفضل على الإطلاق. فلا يمكن تزويرها بأي شكل من الأشكال، وتتميز برقم تسلسلي “وباركود” محفور بالليزر وأرزة محفورة بطريقة 3D، “لميعة” لا يمكن نسخها بأي شكل. وتتمتع بشيفرة خاصة وتمنح لسيارة واحدة فقط، فلا يمكن نزعها أو تركيبها في أي مكان آخر.
أكدت سلوم ان اللوحات تتمتع بالكبس الحراري وأحرفها نافرة. كذلك تتميز بأن “البراغي” لا تنتزع إلا بسبب حادث. وكل لوحة لها ملف في هيئة إدارة السير يتضمن المعلومات الشخصية عن السيارة والسائق. فمنذ اليوم لا يمكن القول إن هناك سيارات بلوحات مزورة، والمستفيدون الأوائل من هذه الخطوة هم أصحاب السيارات العمومية. فبتلك الخطوة ستنخفض أعداد السيارات المزورة. وبعد عام من الأن ستصبح جميع السيارات على الطرقات اللبنانية مسجلة في هيئة إدارة السير.
تكلفة اللوحات
بحسب سلوم، ستبدأ الدولة بإصدار تلك اللوحات في 21 من الشهر الحالي، وليس هناك موعد محدد لها، لذا لا خوف من ضغط على مكاتب هيئة ادارة السير كما تخوف البعض. وفي ما يتعلق بالرسوم المتوجبة على هذه العملية، تشير إلى أن هناك رسماً يبلغ 15000 ليرة لبنانية عن كل لوحة، أي 30000 ليرة لبنانية عن كل سيارة، بالإضافة إلى مبلغ 7500 ليرة لبنانية عن كل لوحة تدفع للمراكز الـ16 الموزعة على الاراضي اللبنانية، أي 15000 ليرة لبنانية عن كل سيارة، وبالتالي فالمجموع يصبح 45000 ليرة لبنانية.
وعن إستبدال اللوحات القديمة، شرحت سلوم الآلية المتبعة، بحيث سيضطر المواطن الى دفع الرسوم ومن ثم يعطى ايصالاً ويتوجه الى مركز إصدار المستندات، ويتسلم ايصال اللوحة ثم يتوجه الى المراكز المخصصة المعتمدة من قبل الدولة. فالمراكز موصولة مع إدارة السير بحيث تتم مراقبة ما يتسلمون منا وما يسلمونه إلى المواطنين.
وحول الأرقام المميزة وأرقام سيارات الوزراء والنواب، أكدت سلوم أن الأرقام ستبقى كما هي، ولن يتم استبدال أي رقم بآخر. وكل ما في الأمر ان أرقام سيارات النواب والوزراء “غير المرمزة” عليهم استبدالها وترميزها، فيما الأرقام المميزة ستبقى كما هي. إذاً سيضطر أصحاب أكثر من مليون و900 ألف سيارة مسجلة من استبدال اللوحات خلال العام المقبل، لينطلق من جديد قانون السير على السكة الصحيحة بعد سُباتٍ دام أشهراً طويلة، فهل ستُستكمل هذه الخطوة بخطوات أخرى تحدّ من مشاكل السير؟
التعليقات مغلقة.