أكّد تحالف “متّحدون” خلال تحرّك أقيم اليوم أمام قصر العدل في بيروت حول قضيّة “الاختلاسات” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ “مجرى التحقيق قد أخذ مسلكاً مغايراً للحقائق الثابتة في الملف”، مشيراً إلى أنّ “هناك محاولات للفلفة الملف رغم كلّ الاختلاس والارتكابات الظاهرة في التحقيقات والاعترافات الصريحة”.
ولفت التّحالف في بيان إلى “أنّنا نقف اليوم وشعورُنا بالمذلة والغضب قد بلغ درجةً تخطت حدود المواقفِ السياسية، فقد حفر هذا الشعورُ في ذواتنا وجعاً لا يمكن السكوتُ عنه، فليست هذه الحياةُ التي أردنا أن نحيا أو يحيا أولادُنا، ولا شيء نخسرُه أكثر مما خسرناه”.
أضاف: “نتحدّث اليوم بلسانِ مواطنٍ في وطن مغيّب قد أضحى بركاناً على وشك الانفجار. لم نعد نهابُ الموتَ في مقابل ما نواجهُه من إذلال وتركيع وعوز وحرمان، في وقت ما زال فيه ساسةُ الفساد يحكموننا ويدوسون بثقل سرقاتهم على أكتافنا، وقد سكروا في غيّهم وتجاهلِهم لأوجاعنا حتى الثمالة، يحيكون المسرحيات المتتابعة بحجة “الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي” لتضليل الرأي العام تحت شعار تحسين المستوى المعيشي، حيث تخطّى التمادي في الصفقات والتلزيمات والعمولات والسمسرات المشبوهة في المرافق الحياتية كل الحدود”.
وشدّد التحالف على “أنّنا نحن أصحابُ الحق وصوتُ الناس، نحن من يدفع لكم الضرائب لقاء أن تخدمونا كما نريد، لا أن تنهبوا أموالنا كيفما تريدون، بلا حسيب أو رقيب! لا، لن نسكت عن كل هذا بعد اليوم، وسنهدم هياكلَ الفساد والذل على رؤوسكم”.
وأكّد “أنّنا جئنا نضعُ الإصبعَ على الجرح ونرفعُ الصوت عالياً بعدما لمسنا محاولاتٍ حثيثةٍ لطي صفحة الاختلاسات في الضمان الاجتماعي من خلال محاولةِ البعض الضغط على القضاء وطمس الحقائق”.
وأدان التحالف “بشدَّة رفضَ محكمة الجنايات طلبِنا الانضمامَ إلى الدعوى العامة بهدف استبعاد ما لدينا من أدلةٍ إضافية تدينُ المرتكبين، رغم حقنا في ذلك وعدمَ وجودِ أيِّ غاية لنا سوى الوصولِ بالقضية إلى خواتيمِها المحقّة من محاسبةٍ حقيقيةٍ للمرتكبين وإعادةِ الأموالِ المنهوبةِ للناس، في أولِ ملفِ فسادٍ بلغ هذه المرحلة المتقدمة من المحاكمة من بين جميع ملفات الفساد الأخرى على صعيد الوطن”.
ورأى التحالف أنّ “مجرى التحقيق قد أخذ مسلكاً مغايراً للحقائق الثابتة في الملف”، مؤكّداً أنّ “هناك محاولات للفلفة الملف رغم كلّ الاختلاس والارتكابات الظاهرة في التحقيقات والاعترافات الصريحة، لكنّنا أصحابُ حق وسنهدِم الهيكل على من فيه”.
وتوجّه بالسؤال “إلى أجهزة الرقابة والمحاسبة ومنها القضاء: ألم تنتبهوا خلال كل هذه السنوات أن الضمان تحوّل إلى مغارة علي بابا والأربعين حرامي؟ لماذا تغاضيتم عن كثيرٍ من الدلائلِ والقرائنِ التي تدينُ أكبرَ رؤوسِ الضمان واكتفيتم بمحاسبة صغار الموظفين؟”.
وتابع: “بعد أن أوقف عدد من المتهمين بهذه القضية، لماذا بقي قسم من “الرؤوس الكبيرة” خارجَ القضبانِ رغم تشابهِ التهمِ الموجهة للمرتكِبين في القضية نفسها؟ لماذا تعتمدون سياسةَ الكيل بمكالين في الملفات التي تنظرون فيها؟ عندما يتعلقُ الأمرَ ببعض الإعلام تقوم الدنيا ولا تقعد! وعندما تُسرق مؤسسة عامة بأمِها وأبيها تكتفون بالتأجيل والمماطلة؟ لماذا لم يتحرك القضاء إزاء الازدراء والتجني الحاصل بحقّ “الهيئة الاتهامية في بيروت” وما لحقها من تهم بالتحريف والتزوير؟”.
وأعلن التحالف “أنّنا لن نسمحَ بغير إحقاق الحقّ وإنزال أشد العقوبات بكل متورط بهذا الملف والملفات الآتية التي سنطرحها، وسنقطع الطريق على كل من تسولُ له نفسُه طمسَ الحقائق والمساهمة في إفلات المرتكبين من العقاب، ولن تردعَنا أصواتُ النشاز التي تعلو هنا وهناك وجلُّ همها الدفاعُ عن الفاسدين والنيلُ من الوجه الحضاري للحراك الشعبي الذي يمثله متحدون”.
أضاف: “نعيد ونكرر للمرة الألف أن تحركاتنا لا تستهدف أي موظف أو إداري في الضمان أو غيره لأسباب شخصية أو حزبية، بل تهدف بشكل موضوعي إلى مكافحة الهدر والاختلاس في مؤسسة نحترمها جميعاً، حريٌّ بها أن تبقى ضمانةَ المواطن في صحته وشيخوخته، لتنهض من جديد بعدما وصلت إلى حافة الافلاس الذي يهددُ مصيرَ أكثر من مليون لبناني مضمون”.
وسألَ “من يدعو إلى الاعتصامِ بوجهنا ويوجهُ إلينا أسوأ الشتائم والعبارات التحريضية عشية كل تحرك نقوم به، هل تقبل مبادئكم بتغطية أي مختلس في أي مؤسسة عامة؟ أليس الأحرى بالخيّرين في الأحزاب نبذُ الفاسدين بدل مؤازرتهم؟ كفاكم، وأنتم متضرورن مثل أي مواطن لبناني، سكوتاً وخضوعاً وخنوعاً لإرضاء هذا الزعيم او ذاك! نناشدكم أن تعودوا إلى رشدكم ومبادئكم، فكلنا في القارب نفسه وأمام العواصف العاتية نفسها”.
وختم بيان “متّحدون”: “تعقيباً على جهود محامينا الجبارة في متابعة ملفات الفساد وهذه الوقفةُ منها، نهيب بهم ومِن ورائهم نقابتُنا الكريمة نقلَ المبادرة إلى أيديهم لإيصال ملف الضمان هذا إلى خواتيمَ مرضية وفق ما أدلينا به، متعهدين القيامَ بكل ما يلزمُ لتحقيقها. كما نوجه رسالة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذا التحرك، الذي يؤكّد أن الشعب اللبناني ما زال بخير، وما يزال رافضاً لكل أشكال الفساد في المؤسّسات العامة، كما ونجدُها مناسبةً لشكر وسائل الإعلام على إضاءتها على هذا التحرك كأصحاب رسالة حرة همُها الدفاع عن حقوق المواطن ورفض أي مس بلقمة عيشه، على أمل أن تحمل السنة المقبلة بشارة خير لجميع اللّبنانيين بشأن مكافحة الفساد والفاسدين”.
التعليقات مغلقة.