استنكر تحالف “متحدون” في بيان “استمرار بعض الأجهزة الأمنية مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء وإصرارها على استخدام وسائل الاخضاع الصادرة عن الأمن العام ووثائق الاتصال الصادرة عن مديرية المخابرات في الجيش رغم إصدار حكومة الرئيس تمام سلام في العام 2014 قراراً صريحاً بإلغائها”.
واعتبر التحالف أنّ “الهدف الوحيد لهذه التدابير الإدارية، التي تستخدمها الأنظمة القمعية المتخلفة، هو عرقلة معاملات المواطنين بتدابير لا سند دستورياً أو قانونياً لها، وإن أخطر ما في هذه التدابير الإدارية، أنّها تحدٍّ من الحرية الشخصية التي يصونها الدستور، وتهدف إلى إذلال المواطنين”.
وكشف عن “أهداف سياسية تقف وراء العمل بها، حيث إنّ بعض القضاة النزيهين يؤكدون في مجالسهم أن هذه التدابير الإدارية مخالفة للقانون ولكنهم في نفس الوقت يقفون عاجزين عن إعلان هذا الأمر “لانه مش بإيدنا”، بحسب قولهم ما يؤكد الغايات السياسية وراء العمل بهذه التدابير”.
وشدّد على أنّ “خطوات متحدّون في هذا الإطار تهدف إلى الحفاظ على هذه الاجهزة الأمنية من الفساد ومخالفة القانون، باعتبارها الممثل الأول لهيبة الدولة وصمام الأمان للأمن الذي ينعم به لبنان، وأيّ عمل تقوم به بعكس ما ينص الدستور يجب أن يعالج فوراً من دون أي تأخير”.
وأكد التحالف، بناءً على رأي فريقه القانوني، أنّ “التدابير الإدارية هذه هي قرارات إدارية تمس الحرية الشخصية للإنسان وهي غير منصوص عليها في القانون، ما يجعلها مخالفة لأحكام الدستور ولا سيما المادة الثامنة منه التي أكّدت صراحة على أنّه “لا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفقاً لأحكام القانون”، وأي عمل مخالف للقانون من قبل الأجهزة الأمنيّة هو جريمة يعاقب عليها من قام بها مهما كانت رتبته ويُحال إلى المحاكمة المختصة، لأنه تعمد حجز حرية مواطن من دون وجه حقّ”.
وعليه أعلن التحالف أنَّ “هذا الملف وضعه الفريق القانوني على السكة الصحيحة بعد اجتماعات متتالية مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، تبعها سلسلة اتصالات لطلب لقاءات مع كلٍّ من وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جوزف عون، وذلك بهدف إنهاء هذا الملف بالسبل الأنجع ولعدم “الشوشرة” على الأجهزة الأمنية التي تسطر أعمالاً بطولية في ضبط الامن ومكافحة الارهاب”.
وأوضح البيان أنّ “الفريق القانوني في تحالف “متحدون” يستند في موقفه الرافض للتدابير الإدارية على:
– قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 24/7/2014 المتضمّن موافقة المجلس على إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الأجهزة العسكرية والأمنية، وتكليف وزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعدل اقتراح مشروع تنظيم يتعلّق بالإجراءات المتعلّقة بهذا الموضوع ورفعه إلى مجلس الوزراء،
– سنداً للتعميم الصادر بتاريخ 6/8/2014 عن النائب العام لدى محكمة التمييز رقم 62/ص/2014 المتعلّق بتنظيم بلاغات البحث والتحري، لا سيما تلك الصادرة بناء على وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، والذي أتى على خلفية صدور قرار المجلس المذكور أعلاه، إذ نص البند “ثانياً” من التعميم المذكور على ما حرفيّته: “تلغى جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الأشخاص المعممة استناداً إلى وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الأجهزة العسكرية والأمنية”.
وطالب التحالف بـ”معاقبة كلّ مخالف للدستور مهما علا شأنه سنداً لنص المادة 371 من قانون العقوبات”، التي تنص حرفياً على أنّ “كلّ موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين”.
وشدّد تحالف “متحدون” على أنّ “فريقه القانوني لن يقف مكتوف الأيدي أمام التوقيفات التعسفية لبعض الأجهزة الأمنية التي تسعى من خلال التدابير الإدارية الى إعادة زمن الوصاية والترهيب والتخويف والتهديد”، كما أنّه قرّر “فتح الباب أمام كل مُلاحق جراء هذه التدابير الإدارية للتواصل مع فريقه القانوني عبر رقم “واتساب” 03869993 ، لتشكيل جبهة واحدة لمواجهة هذه القضية وإلغاء التدابير الكيدية”.
التعليقات مغلقة.