تكررت قوانين العفو العام في لبنان منذ حرب 1958، وبعد مرور أكثر من ربع قرن على نهاية الحرب، عاد الحديث عن عفو عام جديد يشمل الإسلاميين والبقاعيين الطفار (الهاربون من العدالة)، وتجار المخدرات والهاربين الى اسرائيل، وجنايات التزوير والسرقة والسلب.
يكتنف العفو العام الغموض والخوف من منطق الاستنسابية في ان يشمل محكومين من دون غيرهم. ففي حديث تلفزيوني، أكد المحلّل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل انه من الضروري ان يحصل العفو العام وانه سيشمل الوزير السابق ميشال سماحة، بالمقابل لن يشمل اي من الشيخين احمد الاسير او خالد حبلص.
وبعدما أثار تصريحه جدلاً واسعاً، يوضح أبو فاضل أن “العفو يجب ان يشمل الذّين لم تتورّط ايديهم في الدماء، ولم تنتج عن جرائمهم ضحايا من جرحى وقتلى عسكريين أو مدنيين”. ويعتبر أنه على عكس الاسير الذي يسجّل في رصيده أكثر من 18 ضحية من ضباط وعناصر في الجيش اللبناني، جريمة سماحة اقتصرت على نقل المتفجرات ليستلمها ميلاد كفوري، حتى وان دخلت فعلته ضمن جرائم الارهاب الّا انه لم ينتج عنها ضحايا”.
يضيف ابو فاضل “لا تحيُّز في بالموضوع او دفاع عن اي جهة، حتى في قضايا العمالة مع اسرائيل هناك من سيشملهم العفو ومن لن يشملهم، امثال محمود رافع الذي صنّف بانه أحد أخطر العملاء لإسرائيل كون الدعاوى ضدّه تتعلق بعمليات اغتيال وتفجير، بالمقابل الممثل والمخرج زياد عيتاني لم ينتج عن عمالته مع اسرائيل اي ضحايا. فالعمالة مع اسرائيل والهروب اليها ليسا كتشكيل شبكات اسرائيلية إرهابية”.
ويشدد على ان “كل القضايا والملفات المحالة الى المجلس العدلي لا يشملها العفو العام، كتلك التي تتعلّق باغتيال شقيق النائب ايلي ماروني، نصري ماروني، والمتهم بها جوزيف الذوقي الذي بالطبع لن يشمله العفو، في الوقت الذي تعتبر فيه جريمة سماحة جناية وغير محالة الى المجلس العدلي، بالتالي يجب ان يشمله العفو العام”.
يكرر ابو فاضل انه “لا يدافع عن أحد، بل يشرح قانونيا ما يجب ان يحصل، “فسماحة كان متورّط بجريمة لم تحصل، بالتالي لم يشرع بجريمته، إذاً لا يزال سقفه مقبولاً نظرا للجرائم الأخرى التي نتج عنها ضحايا، والّا ما نفع العفو العام؟”.
كريستل خليل
التعليقات مغلقة.