حزب الله أخذ قراره

يعمل “حزب الله” بشكل حثيث على الدخول بشكل غير مسبوق إلى الملفات التنفيذية والخدماتية والمعيشية في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي سبق وأن أعلن عنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله علناً، من هنا لم يعد سراً أن الحزب لن يتنازل عن ما يعتبره حصة حكومية لصالح أي حليف.

وتشير مصادر مطلعة أن “الحزب لن يمنح مقعداً شيعياً في الحكومة لصالح الحلفاء، كما فعل سابقاً مع الحزب “السوري القومي الإجتماعي” مثلاً، بل سيحصل على 3 وزارات مقابل ثلاث لصالح أمل”.

وتلفت المصادر إلى أنه “في حين أن الحقيبة السيادية ستذهب لصالح حركة “أمل” وهو ما بات محسوماً، إذ تطالب أن تحصل على وزارة المالية، سيحصل “حزب الله” على الوزارة الخدماتية من الحصة الشيعية”.

وعلِم من المصادر ذاتها أن “حزب الله” حسم خياره بالحصول على وزارة الصحة، وهو ما سيطالب به خلال مرحلة التأليف، ولن يتنازل عنه إلا في حال حصوله على حقيبة أكثر أهمية، وأكثر تماساً مع الناس.

وتؤكد المصادر أن “حزب الله” لن يقوم بتوزير شخصيات شيعية حليفة من حصته، بل سيقوم بتوزير حزبيين في مختلف الوزارات التي سيحصل عليها، كما فعل في الإنتخابات النيابية حيث رشح حزبيين فقط.

وتعتبر المصادر ان “حزب الله” سيتجنب الحصول على حقيبة فيها الكثير من الاتصالات والعلاقات الخارجية، وذلك لمنع أي ضغط دولي او اقليمي على الحكومة في ظل وجود معلومات ومؤشرات عن ان لبنان سيواجه ضغوطاً كبيرة سياسية واقتصادية ومالية خلال المرحلة المقبلة.

ولم تحسم المصادر ما إذا كان “حزب الله” و”أمل” سيحصلان على 8 أو 7 وزراء نتيجةً لكون مجموع عدد النواب في كتلتهما يبلغ 30 نائباً، وتالياً ووفق المعيار المعتمد في التشكيل – كل 4 نواب يحق لهم بوزير – فإن حصة الثنائي الشيعي قد تصل إلى حدود 8 وزراء، من دون معرفة ما إذا كان الحزب سيطالب بهذه الحصة أم أنه سيغض النظر عنها.

وتقول المصادر ان الحزب يرغب في توزير الوزير السابق جان لوي قرداحي نظراً لوقوف الاخير الى جانب مرشحه الشيخ حسين زعيتر خلال الانتخابات النيابية الماضية في دائرة جبيل وكسروان.