تحوّلت أزمة النفايات في لبنان والتلوث الذي تنتجه والأمراض التي تسببها للمواطنين إلى محور أساسي في عدد من وسائل الإعلام العالميّة، التي عادت مؤخرًا لتُسلّط الضوء على هذه القضية.
فمنذ أيام نشرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأميركية مقالاً أشارت فيه الى أنّ القمامة تفترش الشاطئ في بيروت، ويُدفع بها الى باطن البحر، عداك عن الدخان المتصاعد من بعض المحارق.
ولفتت الى أنّ المواطنين يسبحون ويستحمون ويأكلون الأسماك من المياه الملوثة بالبراز، كما أنّ المحارق ستحصر السموم في الهواء، بما في ذلك المواد المسببة للسرطان وللإختلال في المناعة، ما لم يلتزم المعنيون ببروتوكولات السلامة الصارمة.
هذه القضية نفسها طرحتها إذاعة “CBC” الكندية التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني تقريرًا عن أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان، وقالت إنّ الحكومة تستجيب لأزمة القمامة المتصاعدة عبر إلقاء أطنان في البحر.
وقال الناشط جيلبير ضومط في حديث للإذاعة إنّ بعض التقارير الصادرة عن مختبرات مختلفة كشفت أن لدينا بحرًا ملوثًا للغاية، كما نصح البعض بعدم ارتياد البحر. ولفت الى أنّ رائحة النفايات تملأ بيروت في المساء ولسوء الحظ، فإن الحكومة لا تتخذ أي تدابير جادة لحلّ هذه الأزمة.
وعن المحارق قال إنّ هناك ثلاثة مشاكل فيما يخصّها، أولاً، في أوروبا وكندا، على سبيل المثال، هناك نسبة من النفايات تُرسل إلى المحارق، إذ يجري العمل في البدء على فرز النفايات من المصدر، ثم يأتي الفصل الثاني عبر معالجة جميع المواد القابلة لإعادة التدوير والمواد العضوية، وما يتبقى من القمامة يذهب إلى المحارق.
المشكلة الثانية تتمحور حول المعايير وأي جيل من المحارق، وربما هذا الأمر مكلف ويتطلّب متابعة جيدة، إذ لفت الناشط الى أنّ استخدام المحارق يتطلّب الكثير من الفلاتر والصيانة لأن ما تخرجه النفايات هو مادة مسرطنة.
فكيف سيثق اللبناني بمتابعة الحكومة الجدية لهذا الموضوع علمًا أنّها غير قادرة على إدارة معظم القطاعات.
والمشكلة الثالثة هي أننا لا نفعل أي شيء للحد من النفايات، ما نقوم به فقط هو حرق جميع البقايا، بحسب ضومط.
وفي السياق عينه، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا جديدًا على موقعها الإلكتروني لفتت فيه الى أنّ البلديات اللبنانية تقوم بحرق النفايات في الهواء الطلق، الأمر الذي يعرّض صحة المواطنين لمخاطر جدية.
ولفتت المنظمة الى أنّ البلديات تُخالف القانون الذي يمنع طمر النفايات أو أن يتمّ حرقها، علمًا أنّه على وزارة البيئة أن تراقب ما يجري وتضع استراتيجية وطنية لقضية النفايات، مشددة على ضرورة تطبيق القانون الذي أقرّه مجلس النواب الجديد.
ومن جانبها، رأت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لما فقيه، أنّه إذا لم تجر محاسبة المخالفين، سيعاني اللبنانيون من آثار خطيرة على صحتهم وبيئتهم.
التعليقات مغلقة.