أكد مدير عام وزارة المال آلان بيفاني في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم من نادي الصحافة، أنّ “إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لكل السنوات على مدى ربع قرن هو المفتاح لاستعادة الانتظام العام المفقود في إدارات الدولة”.
وقال:”منذ تسلمي مهامي في وزارة المال واجهت يوميا اصرارا سياسيا هائلا لعدم اجراء الحسابات المالية، والبعض يحاول تحميلي المسؤولية عن واقع الحسابات المالية المزري منذ عام 1993″.
وأكّد “لن أسمح بتسييس الحسابات على عكس الذين يعتقدون أن الوزارة هي ملك لهم، وقد شهدنا تحركا للتشويش على انجازاتنا وفصلا جديدا من فصول تزوير الحقائق”.
واشار الى انني “نجحت بتشكيل فريق عمل مميّز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة فقد بات بإمكننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدقّقة وفق الأصول”.
واضاف:”هناك الكثير من الوثائق التي تؤكد منعي من القيام بواجباتي مع فريقي بهدف تحجيم الادارة العامة، وتصديت لهذه المحاولات مرات عدة”، لافتاً الى ان “ليس لدي النية لألعب دور القاضي ولن اتناول المغالطات الكبيرة التي أشيعت بل سأكتفي بحقي بالردّ لما طال الوزارة، ولا أرغب بالدخول بسجالات مع أحد”.
وشدّد على اننا “وضعنا حدا لعدم امكانية كشف الاستهتار بالمال العام والاسس والآليات الصحيحة لصونه”.
وقال:”كشفنا أن أحد المستشارين كان يحوّل اموال المتقاعدين الى حسابه الشخصي واحلنا كل مخالفة الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية”، سائلاً في هذا السّياق:”اليس غريبا ان يحمّلنا المسؤولية من حاول الغاء دور المدير العام؟”.
واضاف: “اسأل هذا الذي يتجرأ على مهنيتي هل طلبت مني بصفتك رئيسي المباشر ان انجز الحسابات أم امرتني بعدم الاقتراب من هذا الملف وتركه بيد جماعتك؟”.
وختم:”نقول كفى لمن ذكرني بالمواربة وإذا كانت لديك تهمة فإتهم أما إذا كنت منزعجاً من جلاء الحقيقة فإستتر، وأناشد الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري وكل المسؤولين فتح الملفات بشفافية وموضوعية”.
التعليقات مغلقة.