توقف المراقبون أمس عند صفة العجلة عن البند 18، وهو القانون المقدَّم من النائب جورج عدوان الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
وكانت المفاجأة في عدم تصويت كتلة “الوفاء للمقاومة” على إقتراح المشروع، وهي السبّاقة للمطالبة به، فيما صوّت عليه حلفاؤها في كتلة “التنمية والتحرير” بالإجماع!
الأمر الذي دفع بالوزيرة مي شدياق والنائب جورج عدوان الى تذكير نواب «حزب الله» بأنّ وزير التنمية للشؤون الادارية محمد فنيش هو الذي وضع الآلية في مجلس الوزراء.
وقال عدوان للنواب في الجلسة “إذا كانوا يريدون الدولة والشفافية والكفاية في التعيينات الادارية، فواجبهم التصويت على المشروع، إلّا إذا كانوا يفضلون المحاصصة والزبائنية».
فأتاه الجواب بالتصويت الايجابي من نواب “امل” و”القوات” والكتائب والاشتراكي والنواب المستقلين.
وأوضح “حزب الله” لـ”الجمهورية” انه لم يصوّت على اقتراح القانون لأنه يرفضه، بل صوّت على إسقاط صفة العجلة عنه، لأنه يستحق النقاش لبضعة اشهر للتدقيق في التفاصيل التي فنّدها عدوان. وأكد أنّ كتلة “الوفاء للمقاومة” ما زالت تؤيّده، وستثبت ذلك في المناقشات خلال اجتماع لجنة الادارة والعدل التي حُوّل اليها الاقتراح.
وأصرّ عدوان من خارج القاعة على أن لا شيء يثنينا عن المضي بالاقتراح، ولن نيأس، وخلال شهر ستحيله لجنة الإدارة والعدل الى الهيئة العامة وليتحمل الجميع مسؤوليته ولن نقبل بالمحاصصة.
التعليقات مغلقة.