بطرس حرب يرد على جنبلاط

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

طمأن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب، رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، ان “لا فضيحة لا عادية ولا مدوية في قطاع الاتصالات”، مؤكدا إصرار حرب على إجراء مناقصة الخليوي، وانه واجه “عراقيل مفتعلة” داخل مجلس الوزراء “ما أدى إلى إفشال المناقصة عمدا”.

مضيفا “إذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الإجتماع لإطلاق مناقصة جديدة أو اتخاذ قرار بشأن تسيير المرفق العام، فإن مسؤولية وزير الإتصالات هي الحفاظ على مصالح اللبنانيين والمستهلكين وتأمين حسن سير العمل حتى إنجاز مناقصة جديدة بما يعجل في إتمام هذه المناقصة ولقطع الطريق على من يعطّلها للإبقاء على نفوذه ومصالحه”.

جاء ذلك في بيان رد فيه المكتب الاعلامي لحرب على جنبلاط، وفي ما يأتي نصه:

“إننا نشكر الصديق وليد جنبلاط لحرصه التاريخي الثابت على المال العام وعلى تعزيز قطاع الإتصالات الذي بات يشكل ركنا أساسيا من أركان الإقتصاد الوطني، ونطمئنه أن لا فضيحة لا عادية ولا مدوية في قطاع الإتصالات، وإن الوزير حرب ليس في حاجة إلى شهادات بالشفافية في عمله في أي موقع رسمي يتولاه، وجنبلاط وغيره من الحريصين لاحظوا دون شك، الجهد المبذول لتحسين عمل القطاع رغم كل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها البلد وتابعوا ما قامت وزارة الإتصالات بتنفيذه حتى اليوم، والآفاق التي تفتحها خطة العام 2020 الطموحة.

وكوزير مسؤول عن القطاع، سيتابع الوزير حرب هذه الجهود وحسن سير خطة الإتصالات 2020، ولن يوفر فرصة للإستفادة من كل الإمكانيات لتحقيق أهداف هذه الخطة ولن يمنعه عن ذلك انتقاد غامض المعالم والأهداف.

يعرف الأستاذ جنبلاط والوزيران الصديقان اللذان يمثلانه في الحكومة مدى إصرار الوزير حرب على إجراء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء وما واجهه إتخاذ قرار في هذا الشأن من عراقيل مفتعلة داخل المجلس، تواصلت ولم تتوقف لغاية اليوم، ما أدى إلى إفشال المناقصة عمدا، وتباهي إحدى الشركتين ومن وراءها بإفشال المناقصة، ما أوصلنا إلى الوضعية الراهنة، فإذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الإجتماع لإطلاق مناقصة جديدة أو اتخاذ قرار بشأن تسيير المرفق العام، فإن مسؤولية وزير الإتصالات هي الحفاظ على مصالح اللبنانيين والمستهلكين وتأمين حسن سير العمل حتى إنجاز مناقصة جديدة بما يعجل في إتمام هذه المناقصة ولقطع الطريق على من يعطلها للإبقاء على نفوذه ومصالحه. إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الوزير مباشرة، ولم يعرف عن الوزير حرب تخليه عن مسؤولياته وواجباته تجاه اللبنانيين ومؤسسات الدولة.

وختاما، يجدد المكتب الإعلامي للوزير حرب دعوته الجميع للقيام بواجباتهم في مجلس الوزراء، خصوصا في ما يخص قطاع الإتصالات ومئات القرارات الأخرى التي ينبغي اتخاذها والتي تهم المواطن، وعدم تقديم المصالح الخاصة الضيقة على المصلحة العامة. كما يدعو الأصدقاء والخصوم إلى الكف عن سياسة الغمز واللمز، فالطريق الأقصر والأسلم هو في العودة إلى المؤسسات، وحتى يحصل ذلك لن يتوانى الوزير حرب عن القيام بمسؤولياته بشفافية والتزام القانون، داعيا كل من لديه ملاحظة أو اقتراح إلى عدم التردد في الإتصال به مباشرة بدل اعتماد الطروحات الإعلامية العديمة الفائدة، وهو لن يتردد في اتخاذ التدابير الملائمة لردع أي مخالفة”.

التعليقات مغلقة.