رغم الأبواب المفتوحة للورش في المجلس الشيعي الأعلى بدءًا من بناء القاعات مرورًا بتقاعد الموظفين وصولاً إلى اقتراحات قوانين تحذو حذوها مجالس الطوائف الأخرى، فإن الباب مغلق أمام انتخاب رئيس له.
المجلس، ومنذ العام 2008 لا رئيس له حتى بعد انتهاء ولاية نائب الرئيس الشيخ عبد الأمير قبلان الذي قام مقام الرئيس منذ العام ألفين وواحد تاريخ رحيل الإمام محمد مهدي شمس الدين.
عدد الناخبين الشيعة للهيئة العامّة بلغ نحو سبعين ألفًا منذ ثمان سنوات لكنه زاد إلى نحو ثلاث مئة ألف الأمر الذي دفع بالمجلس إلى تقديم اقتراح قانون لخفض العدد وتسيير العملية الانتخابية.
المجلس الشيعي في انتظار مجلس النواب للبدء بالحركة نحو انتخابات رئيس له هذا في الشكل.
وفي الواقع فإنَّ التوافق بين قطبي الطائفة الشيعية “حركة أمل” و”حزب الله” لم يرسُ على اسم جديد بل ربما رسا على عدم الانتخاب من الأصل في هذه الفترة التي لا تحتمل صوت قوة ثالثة قد تبرز في الطائفة.
التعليقات مغلقة.