طلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم من جميع محطات التلفزة ووسائل الإعلام اللبنانية المقروءة والمسموعة وحتى الإلكترونية ومن شركات الإعلان وقف بث إعلانات الشركة اللبنانية العربية للتسليف بناء على شكاوى عدة تلقاها من مواطنين، ادعوا فيها انهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال لدى تقدمهم بطلبات للحصول على قروض من الشركة المذكورة.
وقد استدعى القاضي إبراهيم أصحاب الشركة ومديريها لاستجوابهم حول هذه الشكاوى، ليقرر في ضوئها إما إقفال مكاتب الشركة والمضي في ملاحقتها إذا ثبت ارتكابها جرم الاحتيال وإما السماح لها باستئناف عملها إذا تبين عكس ذلك.
ومعلوم أن هذه الشركة اشتهرت بدعاية يظهر فيها رجل مسن تتصل به زوجته وتقول له “بالله تأخرنا” فيجيبها قائلاً: “قصتنا بدها خمس دقائق”، ثم يظهر في مشهد آخر وهو يقف أمام “كونتوار” ويتسلم شيكا من الشركة المذكورة، فيتصل بزوجته قائلا: “ما قلتلك انو شغلتنا بدها أقل من خمس دقائق”.
وقال مصدر قضائي لـ”الأنباء”: إن هذه الشركة تغري المقترضين بسهولة توفير الضمانات وبفائدة لا تتعدى 3%، ثم بعد التوقيع يتبين لهم أن هذه الفائدة شهرية وليست سنوية بحيث تصبح 36%.
التعليقات مغلقة.