تضمنّت الوثيقة الأميركية المسربة التي حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس” أوّل أمس الثلاثاء عدة نقاط فصّلت جدول العملية السياسية في سوريا الزمني وجاءت على النحو التالي:
1. في نيسان 2016، ستشكل لجنة أمنية من النظام والمعارضة، وسيصدر عفو عام واطلاق سراح لمعتقلين من بعض أعضاء الحكومة من جهة وزعماء ومقاتلي المعارضة المعتدلة من جهة ثانية، ومن ثم ستشكل “هيئة حكم انتقالي” من دون تحديد صلاحياتها. كما سيتم إعلان عفو عن بعض أعضاء الحكومة وقوات النظام من جهة، وزعماء ومقاتلي “المعارضة المعتدلة” من جهة أخرى، كخطوة تساعد في تشكيل سلطة انتقالية.
2. في أيار 2016، سيُحلّ مجلس الشعب السوري مع نهاية ولايته الحالية، وسيتم تسمية مجلس تشريعي مؤقت، وسيعترف “مجلس الأمن” والمنظمات الدولية بالهيئة الانتقالية، وسيجري عقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها.
3. من حزيران إلى كانون الأول 2016، ستتم صياغة دستور جديد.
4. في كانون الثاني 2017، ستجري عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
5. في آذار 2017، سيتخلى بشار الأسد عن السلطة وستغادر “الحلقة الضيقة” المرتبطة به مواقعها، وسيتزامن ذلك مع بدء “الهيئة الانتقالية” ممارسة صلاحياتها التنفيذية الكاملة.
6. في آب 2017، ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية، وستشكل حكومة جديدة.
يُشار إلى أنّ القرار 2254 الصادر عن “مجلس الأمن” حدد مطلع العام الجاري موعداً لبدء مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة، في إطار خطة أقرتها 17 دولة معنية بالملف السوري في فيينا.
التعليقات مغلقة.