ذكرت “السفير” أنه بالتزامن مع الكلام عن فشل صفقات ترحيل النفايات، تردد أن بعض النافذين في السلطة ينوي إدخال 50 محرقة للنفايات لكي توزع على كل الأراضي اللبنانية!
وتزامن التداول بهذا الخبر مع حملة إعلامية للترويج للمحارق تأسست بداية على قرارات سابقة لمجلس الوزراء بدأت من العام 2010 تقول بما يسمى “التفكيك الحراري”، ولا تزال تدرج في كل قرار لمجلس الوزراء ذي صلة.
فهل يمكن، على ضوء كل ذلك، تفسير بيان وزير البيئة محمد المشنوق لليوم الثاني على التوالي لتأكيد دور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات، والذي اكد فيه “أن أي محرقة ستعمل في لبنان، من دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنيّة الاخرى استناداً إلى دراسة تقييم الأثر البيئي التي نصّت عليها القوانين والانظمة المرعيّة، سوف يتمّ التعامل معها على أنّها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمّل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية حسب الأصول”.
كما أكّد وزير البيئة أنّه طلب من وزارة الداخلية والبلديات ومن جميع المحافظين “المتابعة والاستقصاء عن أيّة محارق صغيرة أو متوسّطة او كبيرة أدخلت إلى لبنان، أو جرى تركيبها في لبنان بصورة غير قانونية، وضبطها في حال تشغيلها في أيّ من المناطق اللبنانية”. وأكّد الوزير أنّ “لا علاقة لهذا القرار بواقع النفايات اليوم أو بما يتمّ تداوله عن ترحيلها أو عن أي مشاريع أخرى مستقبلية”.
التعليقات مغلقة.