لماذا بيروت أغلى مدن العالم

تطالعنا بين الحين والآخر دراسات وتقارير عالمية عن تصنيف #بيروت بين أغلى مدن العالم، وآخرها كان موقع “نامبيو” للإحصاءات والذي أصدر أخيراً المؤشر العالمي لكلفة المعيشة.

ويصنّف هذا الموقع المدن حول العالم، استناداً الى مؤشر أسعار الإستهلاك لدى كل منها عند مقارنته بمؤشر أسعار نيويورك، إضافة إلى نشره إحصاءات عن أربعة مؤشرات أخرى هي: مؤشر أسعار الإيجار، مؤشر أسعار السلع Groceries، مؤشر أسعار المطاعم، ومؤشر القدرة الشرائية المحلية في المدن التي شملها الإحصاء.

وحلّت مدينة بيروت في هذا الاحصاء ثاني أغلى عاصمة عربية (بعد الدوحة – قطر)، مع تسجيل نتيجة 66,3 في مؤشر اسعارها الاستهلاكية. بما يعني أن الاسعار في بيروت هي 33,63% أدنى من أسعار مدينة نيويورك. كذلك سجلت نتيجة 42,84 في مؤشر أسعار الإيجار، و49,10 في مؤشر أسعار السلع، و65,42 في مؤشر القدرة الشرائية، فيما سجلت ثاني أعلى مؤشر لأسعار المطاعم (68,66) بين العواصم العربية.

ولكن رئيس جمعية المستهلك زهير برو يرى ان هذه النتائج غير مستغربة في ظل عدم وجود قانون للمنافسة وسيطرة الاحتكار على الاقتصاد من كل جوانبه. وفي هذا الاطار، يشير الى أنه حتى لو انخفض سعر برميل النفط الى 10 دولارات، وكذلك سعر الأورو الى أدنى مستوياته، فإن الاسعار في لبنان ستبقى على حالها هذا اذا لم ترتفع.

ولرئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس رأي مغاير، إذ يعتبر أن المؤشرات منطقية حيال التراجع الحاد لكلفة السلع طبقاً لما كانت جمعية تجار بيروت تؤكد عليه منذ سنوات.

ويتماشى مع المنحى الانحداري لسلة الاستهلاك كما تحتسبها ادارة الاحصاء المركزي (-4% خلال 2015). والملاحظ أن التدني في تكاليف الاستهلاك بدأ عام 2013 أي ما قبل بداية انهيار النفط عالميا، ومرد ذلك الى انخفاض الطلب الاستهلاكي من السياح المنكفئين عن زيارة لبنان ومن المقيمين بسبب التباطؤ الاقتصادي والشحّ في المداخيل.

وقد انخفض مؤشر اسعار السلع الاساسية بواقع 10 نقاط مئوية رغم الطلب المستجد من اللاجئين السوريين عليها. أما مؤشر الاستهلاك العام، فانخفض بنسبة أكبر بلغت 13 نقطة مئوية كونه يشمل سلعاً اخرى لا سيما المعمرة منها والكماليات التي سجلت أداء سيئاً حيال الطلب المتهاوي عليها خلال الاعوام المنصرمة.

توازياً، بقي مؤشر اسعار الايجارات مستقراً بسبب الديناميّة الخاصة بسوق العقارات (عرض وطلب)، والضياع القائم في موضوع الايجارات. اما الخبر السار في هذا التقرير فهو وفق شماس ارتفاع مؤشر القدرة الشرائية بنسبة كبيرة تجاوزت 23 نقطة مئوية، وذلك لسببين اساسيين: تراجع اسعار الاستهلاك من جهة ومفاعيل التصحيح الاخير من جهة أخرى.

المطاعم : الاسعار مرتفعة

لطالما كان المطبخ اللبناني من اهم ما يتسم به لبنان، ولكن هذا لا يبرر الاسعار المرتفعة في المطاعم التي سجلت ثاني أعلى مؤشر (68,66) بين العواصم العربية. إلا أن رئيس نقابة اصحاب المطاعم طوني الرامي لم يقتنع بهذه النتيجة، لأسباب عدة منها ان الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد لا تسمح للمطاعم برفع اسعارها.

كما أن ازدياد عدد المطاعم أدى الى تغذية المنافسة في ما بينها، فالزبون الذي يجد نفسه مغبونا في مطعم ما فإنه لن يعود اليه مرة أخرى. الى ذلك يؤكد الرامي أن المطاعم في لبنان تلبي متطلبات الزبون ووضعه المادي، إذ يمكنه أن يجد وجبة من 10 دولارات الى 100 دولار. ولفت الى أن اسعار المطاعم في دبي أغلى من بيروت بخمسة أضعاف، فيما الاسعار في الاردن أغلى من بيروت بضعفين.

أما بالنسبة إلى تطور أسعار الإستهلاك في لبنان، فتبيّن وفقاً للموقع “أن مؤشر الأسعار الإستهلاكية في مدينة بيروت تراجع في خلال الأعوام القليلة المنصرمة من 79,27 في مؤشر كلفة المعيشة للعام 2013 الى 73,62 في مؤشر 2014 و69,86 في مؤشر 2015 و66,37 في مؤشر 2016.

إضافة الى ذلك، تراجع كل من مؤشر أسعار السلع Groceries Index، ومؤشر اسعار المطاعم في مدينة بيروت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016، في حين تحسّن مؤشر “أسعار الإيجار” و”القدرة الشرائية المحلية” في مؤشر كلفة المعيشة لسنة 2016 بعد وتيرة التراجع التي شهدها في الأعوام السابقة.

وأظهرت الإحصاءات أن مدينة هاملتون في برمودا هي أغلى مدينة في العالم، إذ بلغ مؤشر أسعار الإستهلاك فيها 132,32 (أي أن الاسعار في مدينة هاملتون هي أغلى بنسبة 32,32% من الاسعار في مدينة نيويورك)، تليها مدينة زوريخ السويسرية ( 130,99%) ومدينة بازل السويسرية (129,94%).

على صعيد إقليمي، برزت مدينة الدوحة في قطر كأغلى عاصمة عربية عند مقارنتها بأسعار مدينة نيويورك اذ بلغ مؤشر أسعار الإستهلاك فيها 70,00.