رفضت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة كيونغ – وا كانغ إخضاع المياه والغذاء والدواء لهوى الأطرافالمتحاربة في #سوريا، مطالبة بأن بـ”وقف فوري” للحصار والتجويع وأن تلتزم تماماً القانون الإنساني الدولي.
وعقد مجلس الأمن هذا الإجتماع الطارىء بطلب من #فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا ونيوزيلندا لتسليط الضوء خصوصاً على الأوضاع الإنسانية في المناطق المحاصرة في سوريا.
واستمع أعضاء المجلس الى إحاطة من الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة كيونغ – وا كانغ التي قالت إن “توفير المساعدة لا يكفي” إذ أنه في #مضايا، أدى “الحصار الوحشي” الى “ظروف صعبة لدرجة أن البعض فقد حياته والبعض الآخر يعاني سوء تغذية حاداً”، محذرة من أن “عدم معالجة هؤلاء قد يؤدي الى الوفاة”.
وأشارت الى أن “تقويم حالات 390 من المرضى، وجرى إجلاء تسعة أشخاص مع ذويهم و19 آخرون يحتاجون الى علاج عاجل”، مضيفة أن الأمم المتحدة “طلبت نقلهم فوراً ومن دون شروط الى منطقة آمنة للعلاج”.
وأكدت أنه “ينبغي تبسيط الإجراءات المفروضة على العمليات الإنسانية”، لأن “المياه والغذاء والدواء ليست أشياء ينبغي التفاوض عليها، ويمكن للأطراف أن تقبل بها أو تحرم الناس منها وفقاً لهواها”. وختمت أن أعضاء مجلس الأمن “مسؤولون عن حماية الحق في الحياة”، مطالبة بأن “توقف الأطراف فوراً ممارسة الحصار والتجويع وأن تلتزم تماماً القانون الإنساني الدولي”. ونقلت كانغ شهادات “مروعة” من العاملين الإنسانيين عن أوضاع الناس في المناطق المحاصرة في سوريا.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن بلاده طلبت عقد هذا الإجتماع بدعم من دول أخرى “لأنه لا يمكننا الإستسلام”، موضحاً أن “على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته من أجل زيادة الضغط لوقف المأساة الإنسانية التي تقع في سوريا حالياً، وخصوصاً في المناطق المحاصرة، ومن أجل ايجاد الظروف لعملية سياسية تحظى بصدقية”.
وأفاد نائب المندوب البريطاني بيتر ويلسون أن “التجويع مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي”، مضيفاً أن “مضايا هي رأس قمة جبل الجليد”، إذ أن سكانها يمثلون “واحداً في المئة من المحتاجين، وعشرة في المئة ممن هم تحت الحصار”، معتبراً أن “العملية السياسية وإعادة بناء المجتمعات المحلية السورية وتحديد هذا النوع من الإنتهاكات كلها متكاملة لبناء مستقبل زفضل لسوريا”.
ولم يشأ من الديبلوماسيين التحدث الآن عن إحالة ملف التجويع الى المحكمة الجنائية الدولية، على رغم الإجماع على أن “استخدام التجويع كسلاح حربي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني”.
التعليقات مغلقة.