يستعد النائب خالد الضاهر الذي اعترف الوزير السابق ميشال سماحة بنيّة استهدافه خلال المخطط الذي كان “شريكاً” في تنفيذه في مناطق في الشمال، الى رفع دعوى “مدنية” ضد سماحة الذي اخلت المحكمة العسكرية سبيله مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة، بالتزامن مع “اصرار” وزير العدل اشرف ريفي على طرح الملف على جدول اعمال جلسة الحكومة المقبلة من اجل تحويله الى المجلس العدلي.
واوضح الضاهر انه “بدأ التواصل مع مجموعة من المحامين من اجل تحضير الدعوى وتضمينها “السبب القانوني” لاعادة المحاكمة، وما اذا كان يحق لنا ام لا رفع دعوة ضده وهو لا يزال يخضع للمحاكمة في المحكمة العسكرية”.
وقال “لا يهمّني ميشال سماحة كشخص لانه اصبح في مزبلة التاريخ وانما كشف المخطط ومن يُديره وربطه بالجرائم الكبرى التي حصلت في لبنان التي استهدفت شخصيات دينية وسياسية وعسكرية وامنية واعلامية”.
واشار الى ان “ما يهمّه بقاء القضية “حيّة” وألا يتم فصل ملف “المُجرم” سماحة عن ملف يضمّ “عصابة” يرأسها رئيس النظام السوري بشار الاسد واللواء علي المملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان ومسؤولي الاجهزة الامنية السورية، لان المحكمة العسكرية فصلت ملف سماحة عن ملف المملوك واصبح يُحاكم “كفرد” وليس كمؤامرة كانت تريد احداث فتنة طائفية في لبنان”.
واسف الضاهر لان “بقرار المحكمة العسكرية تم تخفيف “جُرمية” سماحة وكأنه “توقف” عن العملية، مع العلم انه قُبض عليه بالجرم المشهود وهو يُحضّر لفتنة في لبنان كان قد مهّد لها عبر “بروباغندا” قبل شهرين من خلال توزيع “مناشير” في عكار والشمال عن حدوث فتنة يُخطط لها اصوليون ومتشددون”.
واذ لفت الى ان “الجهة التي ستُقدّم امامها الدعوة تُحددها مجموعة المحامين”، ذكّر رداً على سؤال بان “كل الادلة لم تُعط للمحكمة العسكرية خلال الحُكم الاوّل الذي صدر ضد سماحة، وهذا الامر كان محط اعتراض لدى بعض القضاة، كما ان وزير العدل حينها شكيب قرطباوي رفض عرض الادلة وكشفها على الرأي العام، لان الجريمة كانت تستهدف كل لبنان وليس افراداً، وهذا “مُريب”.
واعلن الضاهر انه “تواصل مع الذين وردت اسماؤهم في مخطط سماحة-المملوك منهم مفتون من عكار ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار، وانا تقدّمت بالدعوى لان سماحة ذكر اسمي في شكل واضح وصريح”، كما اعلن انه “على تواصل مع وزير العدل اشرف ريفي الذي يُحضّر بدروه الملف لعرضه على مجلس الوزراء من اجل تحويله الى المجلس العدلي”، مثنياً على “جهوده في هذا المجال”، ومعتبراً ان “المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية غير جديرة بمعالجة قضايا كهذه”.
وختم الضاهر “اذا فُقد العدل يحل مكانه الخراب والفتنة. نحن لا نريد ان نأخذ حقنا بيدنا بل ان تؤدّي مؤسساتنا التي نناضل من اجلها دورها وان تحقق العدالة. نحن لا نريد قطع الطرقات والنزول الى الشارع حرصاً على مصالح الناس”.
التعليقات مغلقة.