لم يعد تخويف العالم من تصنيع إيران لقنبلة نووية يجدي نفعاً، فانتقلت الدعاية الاسرائيلية الى مستوى جديد: الأموال التي سيُفرج عنها فور الإعلان عن تنفيذ الاتفاق النووي ستُثتمر عسكريا في دعم “حزب الله” و”حماس”.
منذ صباح هذا اليوم، وبالرغم من كون السبت يوم عطلة اسبوعية في اسرائيل، انشغل الإعلام الاسرائيلي بمتابعة أجواء جنيف حيث يجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بالمسؤولين الأمميين.
في المرحلة المقبلة، سيتواصل التركيز الاسرائيلي على “اخلال إيران بالأمن الاقليمي” من خلال دعم منظمات تعتبرها تل أبيب ارهابية، لكن اللافت أن الحملة الاسرائيلية المستجدة المفهومة سبقها تصويب أميركي باتجاه القطاع المصرفي اللبناني لناحية ممارسة ضغوط تؤدي، بحسب التقديرات الاميركية، الى حصار “حزب الله” مالياً.
ومن نافل القول، أن حسابات الأميركيين تلحظ بشكل منطقي أن يشهد الحزب انتعاشاً و”بحبوحة” مالية بعد الافراج عن الأرصدة الايرانية المجمدة، غير ان أساليب الضغط المستخدمة لن تؤدي بطبيعة الحال الى ايذاء الحزب الذي لا يستلم أمواله عبر القنوات المصرفية المعروفة ولا عبر شركات نقل الأموال المعتمدة عالمياً.
وفي خضم الضجيج المثار اعلاميا حول الـ170 مليار دولار التي ستحصل عليها ايران، تغفل معظم التقارير المكسب الأكبر الذي يصعب تقديره : مئات الشركات الأوروبية والغربية (ومن بينها اميركية وبريطانية) تنتظر الإعلان عن تنفيذ الاتفاق لتقديم عروضها للوزارات الايرانية في مجالات شتى. وقيمة هذه المشاريع بحسب مصادر ايرانية مطلعة لـ”لبنان 24″ تفوق المبالغ المتداولة في الإعلام العالمي.
التعليقات مغلقة.