أثار التصريح الخطير الذي أعلنه وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أمس حول تخوفه من إنهيار طريق نهر الكلب- ضبيه البحري بالكامل اذا استمرت الأمطار الغزيرة، الكثير من التساؤلات حول خطورة ما يجري، ومعايير السلامة لكل من يسلك الطريق المذكور، على الأقل حالياً ريثما تتم المعالجة؟! كلام زعيتر وكأنه براءة ذمة من كارثة قد تقع في أي لحظة إن لم يتحرك المسؤولون، مشدداً على أنه “راسل الحكومة وأعلمها بكل الوقائع منذ شباط الماضي”.
تصريح خطير يقابله تصريح أخطر، وهو أنه “كان من الضروري معالجة هذا الطريق منذ العام 2006 لانه بدأ بالتآكل”، وهنا تُتطرح علامات استفهام كثيرة حول سبب تأخر المعالجة والترميم، والجهة المسؤولة عن هذا التلكؤ في التعامل مع ملف حساس يتصل بسلامة مئات آلاف العابرين على هذا الطريق الحيوي يومياً.
بالعودة إلى التصريح الأول، أسئلة كثيرة كان لا بد من الإستفسار عنها، وفي حديث خاص مع رئيس بلدية ضبيه قبلان الأشقر، أعلن رفع “حالة تأهب” على أوتستراد نهر الكلب- ضبيه البحري، مؤكداً أن “البحر يتآكله منذ عام 2011”.
يحاول الأشقر جاهداً بمقدار ما تملك البلدية من امكانات أن يحول دون وقوع الكارثة، ويقول لـ”لبنان 24″: “أرسلنا عريضة في المرة الاولى إلى الوزير السابق غازي العريضي وأرسل وقتها مسؤولين من وزارة الاشغال للكشف على الطريق ثم أوقفوا التلزيم”. وعن تأثير العواصف والأمطار الحاصلة على الطريق البحري، نفى الأشقر أي دور لها أو مخاطر، مذكراً أنه “منذ القديم الثلوج كانت تغطي جميع الطرقات ولم يكن هناك خطر، السبب الرئيسي في ما يحصل هو أن الطريق طريق بحرية لا أكثر ولا أقل”، مع ما يعنيه ذلك من تآكلات طبيعية تحتاج إلى تدعيم وصيانة مستمرة.
وأوضح قبلان أن “الدعم المتواجد على البحر والفاصل بينه وبين الطريق العام معرّض للأمواج على مدار الوقت، لذلك الوضع خطير جداً لأن الموج قد يقضي ليس فقط على الحجر والسيارات التي تمر يومياً بالآلاف بل على البشر أيضاً”. وقال: “قد نضطر إلى إغلاق 20 متراً من الطريق الرئيسي حالياً، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه قد نضطر إلى إغلاق 200 متر منه وبالتالي سوف تختفي الطريق”.
وأضاف: “خلال أسبوع إن لم تتم المعالجة بطريقة أو بأخرى فإن الخطر حقيقي ونحن نعلي الصوت ونوابنا يصرخون منذ 3 سنوات”. وشكر قبلان الوزير زعيتر لاستجابته ومحاولته المساعدة قائلاً: “الوزير يعمل ما بوسعه وبإسمي وبإسم أهالي ضبيه نشكره ونتمنى من الآخرين أن يكون لهم موقف مماثل”.
الجدير بالذكر أن الموضوع ليس بجديد، إذ تم التخوف من تداعياته منذ أشهر وتم الإتفاق على تدعيم الطريق المزدحم في معظم الأحيان بالسيارات والمارة، وقد تجاوب وقتها وزير المال علي حسن خليل لجهة صرف الأموال اللازمة للمشروع والتي تبلغ 30 مليار ليرة بعد أن أدرك حجم الكارثة، لكنه قال إنه في حاجة الى جلسة مجلس الوزراء”. إذن لما لم تتحرك الحكومة؟ وهل كلفة المشروع هي التي وقفت عائقاً أمام إستكماله؟
ما يحصل قد يكون سبباً لوفاة ضحايا جُدد لم ينفعهم إحترام قانون السير الجديد ووضع حزام الأمان والتقيد بالإرشادات الوقائية، ذنبهم الوحيد أنهم اختاروا أن يمروا من طريق تتآكلها أمواج البحر دون اي تحرك جدي من قبل المعنيين في الوزارات. لكن ربما ينتظر المعنيون وقوع الكارثة ومن ثم التحرك.. كالعادة!
لاحقاً، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مؤتمر صحافي عن الموضوع أن “الملف الاداري والفني للطريقالبحري لاتوستراد ضبيه قد استكمل من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل بعد تأمين الاعتمادات اللازمة، على ان يتم استكمال تصديقه وفقا للاصول تمهيدا للمباشرة بالاعمال خلال فترة لا تتعدى الاسبوعين من تاريخه”.
التعليقات مغلقة.