أشارت مصادر مطلعة على أجواء “لقاء الرياض” الذي حضره كل من الرئيس فؤاد السنيورة، والوزيرَين نهاد المشنوق وأشرف ريفي، والنائبَين سمير الجسر وأحمد فتفت الى أن “الرئيس سعد الحريري كان في قمة الانزعاج وهو يرى رئيس حزب القوات سمير جعجع ممسكا بيد الجنرال ميشال عون عون تمهيدا لاعلان تبني ترشيحه، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يقدم جعجع على هذه الخطوة التي من شأنها أن تضعضع التحالف القائم بين “المستقبلط و “القوات”، مؤكدا أن ما قبل هذا الترشيح ليس كما بعده.
ولفتت هذه المصادر الانتباه الى أن اللقاء ساده صمت مطبق يعبر عن حالة الغضب والتوتر التي فرضتها “مشهدية معراب” على المجتمعين، وذلك قبل أن يؤكد الحريري تمسكه بترشيح النائب سليمان فرنجية وأنه سيمضي به حتى النهاية، الأمر الذي قطع الطريق على معارضي هذا الترشيح ممن كانوا في الاجتماع من إبداء أي رأي جديد في هذا الاطار.
وتضيف هذه المصادر: “ان المجتمعين، وبعد استيعابهم صدمة جعجع السياسية، استفاضوا في نقاش ما حصل في معراب، وكان تأكيد على أن ما فعله جعجع لا يقدم ولا يؤخر على الصعيد الرئاسي، خصوصا أن حلف “المستقبل” يجمع 44 نائبا، وهو قادر على تعطيل نصاب أي جلسة رئاسية مقبلة، وهذا من المفترض أن يحصل في جلسة 8 شباط المقبل، مرجحين أن يأتي أي تنافس ديموقراطي في مجلس النواب بين المرشحيّن بعد ذلك لمصلحة فرنجية الذي اعتبر قسم من المجتمعين أن حظوظه في الوصول الى الكرسي الأولى ازدادت بعد لقاء معراب”.
وتؤكد المصادر نفسها أنه “تم التوافق على القيام بمروحة واسعة من المشاورات مع كثير من الكتل النيابية لاستطلاع موقفها والتنسيق معها، لا سيما تلك التي تتقاطع مع تيار “المستقبل” في ترشيح فرنجية للرئاسة، على أن يكون للحريري موقف واضح من كل هذه التطورات في الكلمة التي سيلقيها، أو الاطلالة التلفزيونية له في الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل”.
أما على صعيد إطلاق سراح سماحة، فبحث المجتمعون في تحويل القضية الى المجلس العدلي والعقبات التي يمكن أن تقف حائلا دون ذلك في مجلس الوزراء في ظل اعتراض بعض التيارات السياسية على الموضوع، خصوصا أن محاولة مماثلة جرت عند صدور الحكم ولم يتم إدراج بند التحويل على جدول الأعمال.
وعلمت “السفير” أن المجتمعين ناقشوا بكثير من الموضوعية، الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تتخذ في حال لم يتم تحويل القضية الى المجلس العدلي، وأخذوا بعين الاعتبار أن قضايا خلافية أقل شأنا كادت تفجر مجلس الوزراء من الداخل، فكيف بقضية حساسة من هذا النوع؟ لكن القرار كان بالوقوف الى جانب الشارع الذي استعاد تواصله مع “تيار المستقبل”، على خلفية ما حصل، وممارسة كل ما أمكن من الضغط في سبيل تحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي، وكان تأكيد أيضا على “رفض مقررات المحكمة العسكرية، وعدم الثقة بها بكل درجاتها، واعتبار أن بعض الأحكام الصادرة عنها تشكل استباحة لدمنا وتقديم مكافأة لقاتلنا وتشجيعه على القيام بمزيد من أعمال القتل”.
التعليقات مغلقة.