نفذت المنظمات الشبابية لقوى 14آذار اعتصاما حاشدا أمام مقر تيار المستقبل في عمارة المقاصد في صيدا، “رفضا لقرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المجرم ميشال سماحة وللمطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية وإحالة ملف سماحة على المجلس العدلي”، في إطار مواصلة تحركاتها “رفضا للاستنسابية في اصدار القرارات والاحكام القضائية وخصوصا فيما يتعلق بملف المجرم سماحة”.
شارك في الاعتصام منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وممثلون عن المنظمات الشبابية لقوى الرابع عشر من آذار ومختلف قطاعات ومكاتب ولجان احياء منسقية التيار في الجنوب حيث رفع المعتصمون الاعلام اللبنانية ولافتات تدين قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح سماحة.
ضاهر
بعد النشيد الوطني، ألقى المسؤول التنظيمي لقطاع الشباب في تيار المستقبل زياد ضاهر كلمة اعتبر فيها ان “الاحرار في هذا البلد لن يقبلوا بعدل ما انتجته المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المجرم سماحة وبأن المسيرة مستمرة لإسقاط المحكمة العسكرية والمحاكم الاستثنائية”.
وقال: “لدينا اليوم قضية اساسية: كانوا يقولون العدل اساس الملك واذا كان العدل اساس لبنان واذا كان العدل هو بما انتجته المحكمة العسكرية والتي اصبحت محكمة السلاح بإطلاقها المجرم ميشال سماحة فعوض الله البلد ولكن يأبى الاحرار ان يقبلوا بهكذا عدل مشوه ومزيف. هل اصبحت المحكمة محطة على طريق القدس كما اصبحت مضايا وغيرها؟ ليسمع من له اذان: هؤلاء الشباب لن يقبلوا كما هم ابدا لم يقبلوا في السابق لا ايام النظام السوري ولا ايام حكم المندوب السامي السوري الايراني”.
أضاف: “نحن لسنا اغلى من الذين رحلوا من رفيق الحريري الى محمد شطح مرورا بكل الشهداء الكبار الذين نعتز بهم وهم مرجعنا وثوابتنا ومثلنا الاعلى. اي نموذج تقدمون لشباب هذا البلد؟ هو نموذج الدويلة ونحن مع نموذج الدولة. نموذج الدويلة الذي يطلق مجرم كسماحة ويطلق عملاء اسرائيل ويطلق المجرمين وتجار الدم. اما نموذج الدولة هو من يقف ليقول كلمة الحق ويضحي بالغالي والنفيس من اجل هذا البلد ومن اجل شعبه. ان حكم المحكمة العسكرية بإطلاق ميشال سماحة هو امتهان لكرامة البلد ولمؤسساته. نعود لنموذج الدويلة الذي عطل فيها كل شيء مجلس النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية واليوم المحكمة العسكرية”.
وإذ أكد رفض “هذا الحكم الجائر”، قال: “سنكمل مسيرتنا لإسقاط حكم المحكمة العسكرية ولإسقاط المحاكم الاستثنائية وليكون العدل منصفا بين اللبنانيين لا ان يضع المظلوم في السجن ويضع المجرم خارج السجن”.
درغام
ثم تحدث رئيس منظمة طلاب الوطنيين الاحرار سيمون درغام فاعتبر “قرار تغيير الضباط في محكمة التمييز العسكرية قرار جيد”، داعيا مجلس الوزارء “لاتخاذ قرار مصيري بإحالة قضية سماحة الى المجلس العدلي للمحافظة على ما تبقى من هيبة للدولة”.
وقال: “ان مواجهتنا لقرار المحكمة العسكرية هو ليس فقط مواجهة السنة للمحكمة العسكرية بل هو مواجهة كل لبناني شريف بوجه هكذا قرار يعطل هيبة الدولة واستمراريتها على المسار الاستقلالي والسيادي. من هنا من صيدا جئنا لنكون واضحين ان القرار بتغيير الضباط في محكمة التمييز العسكرية هو قرار جيد وانما هؤلاء الضباط يجب ان يكون لديهم الشجاعة والجرأة والارادة والقدرة ان يكون القرار بأيديهم وان لا يكون قرارهم مرتهن لقوة السلاح الخارج عن الشرعية وعن ارادة الجيش اللبناني والقوى الامنية”.
وتابع: “نحن اليوم نوجه رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ونقول له: الحفاظ على سمعة المحكمة اهم من الحفاظ على بعض القضاة ونوجه رسالة لكل شخص يكون موجودا على طاولة مجلس الوزراء، ونقول له انه امام قرار تاريخي ومصيري بين ان تتحول هذه القضية لمجلس القضاء العدلي خاصة انكم حلفاء سوريا بلبنان وتريدون ان تبرهنوا انكم مع استقلال وسيادة لبنان ومع امان لبنان والحفاظ على الديمقراطية والحرية والسيادة، واما انتم قراركم مرتهن فقط للدويلة وللتبعية لسوريا وغير سوريا وبالتالي قراركم يجب ان يكون واضحا”.
حمود
بدوره منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود طالب “بإعادة المجرم سماحة الى مكانه الطبيعي في السجن والتسريع بمحاكمته كأرهابي واحالة قضيته الى المجلس العدلي لافتا الى ان تيار المستقبل سوف يعمل على اعادة النظر بمهام المحكمة العسكرية وحصر صلاحياتها بمحاكمة العسكريين فقط لا غير اسوة بجميع الدول الديمقراطية”.
وقال: “هذا الاعتصام هو وقفة احتجاج ضد قرار اخلاء سبيل المجرم الكبير ميشال سماحة هذا القرار القضائي يعطي صك براءة للمجرم القاتل وهو وصمة عار في تاريخ العدالة اللبنانية ان اطلاق سراح هذا العميل هو ايضا نكران جميل وعدم وفاء لجهود الاجهزة الامنية اللبنانية التي بذلت الغالي والنفيس من اجل حماية اللبنانيين من المخططات الارهابية الاجرامية.لقد كتبت الدماء الطاهرة للواء وسام الحسن نص القرار الاتهامي ضد المجرم العميل ميشال سماحة هذا الخائن لوطنه وشعبه الذي وضع نفسه في خدمة نظام الطاغية بشار الاسد وعبده الجزار علي المملوك من اجل ارتكاب مجزرة بشعة في شهر رمضان شهر الايمان والمغفرة ضد اللبنانيين، المسيحيين والمسلمين في طرابلس وعكار ولكن مشيئة الله وجهود شعبة المعلومات ساعدت على كشف هذه المجزرة قبل حصولها والتي كان مخطط لها اشعال وقود الفتنة بين ابناء الوطن الواحد”.
وطالب حمود بإعادة سماحة الى السجن وإنزال “اقصى العقوبات” بحقه. مؤكدا “ضرورة تسريع محاكمة هذا الارهابي العميل واحالة هذه القضية الى المجلس العدلي لانها جريمة موصوفة تمس بالامن القومي اللبناني وتهدد نسيجه الوطني”.
وختم: “ننظر بإيجابية الى تغيير العمداء الاعضاء في محكمة التمييز العسكرية الذين ارتكبوا خطيئة مميتة ضد العدالة وجوهرها وهذا التغيير يعني بداية احقاق الحق والانصاف للواء الشهيد وسام الحسن ورفاقه الابطال”.
العتر
ثم كانت كلمة باسم قسم الشباب في الجماعة الاسلامية ألقاها عمر العتر الذي شدد على رفض قرار المحكمة العسكرية باطلاق سماحة وضرورة احالة ملفه على المجلس العدلي ومطالبا في الوقت نفسه “بتسريع محاكمة الموقوفين الاسلاميين ولا سيما موقوفي احداث عبرا”.
وقال: “نجتمع اليوم لنعلن رفضنا القاطع لقرار المحكمة العسكرية المتعلق بالافراج عن المجرم الارهابي التكفيري ميشال سماحة، هذا العميل المأجور للنظام المجرم في دمشق الذي اعترف بالصوت والصورة بإدخاله متفجرات الفتنة والموت الى وطننا بهدف خلق فتنة شيعية سنية وفتنة بين المسلمين والمسيحيين. ولكن، شاء الله ان يبطل هذا المشروع المدمر بفضل الاجهزة الامنية اللبنانية التي ألقت القبض على خلايا التجسس الاسرائيلي والسوري على حد سواء والذي تبين ان هدفهما واحد”.
وتابع: “نحن في القسم الشبابي في الجماعة الاسلامية نطالب بما يلي: الكتل النيابية وعلى رأسها كتلة القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وتيار المستقبل بالتوقيع على مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به كتلة الجماعة الاسلامية البرلمانية عام 96 القاضي بإلغاء المحاكم الاستثنائية وخاصة المحكمة العسكرية وحصر عملها بالقضايا التي تعنى بالعسكريين”.
وطالب “قائد الجيش والذي نثق بحكمته، باتخاذ الاجراءات المسلكية بالضباط الذين اصدروا قرار الافراج عن العميل الارهابي الاسرائيلي فايز كرم والافراج عن العميل الارهابي التكفيري السوري ميشال سماحة.إحالة ملف الخائن الارهابي ميشال سماحة الى المجلس العدلي واصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه فورا”.
كما طالب “القضاء بتسريع محاكمة الموقوفين الاسلاميين، لا سيما موقوفي أحداث عبرا واطلاق سراح كل من لم يثبت بحقه اي جرم قانوني، وخاصة اولئك الذين كانت تهمتهم انهم يرتادون مسجد بلال بن رباح”.
التعليقات مغلقة.