رأت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، أن قضية ميشال سماحة ليست على أهميته، بل بعمل منظومة كاملة لا تصدر أحكامها الّا انسجاماً مع ما يريده “حزب الله” وحلفاؤه، هذه المنظومة التي لم يعد لها وجود في الدول المتطورة كونها تشكّل عنواناً للمحاكم الاستثنائية، التي تنفذ قرارات السلطة على شكل أحكام قضائية تفتقد للمصداقية”.
وتضيف المصادر أنّ اجتماع لجنة الادارة والعدل الذي عقد يوم الإثنين في 25/1/2016 في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب : ايلي كيروز، نعمة الله ابي نصر، زياد اسود، سمير الجسر، نواف الموسوي، غسان مخيبر، نديم الجميّل، سيرج طورسركيسيان، علي عمار وحكمت ديب، والذي حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، وعن وزارة العدل مستشار الوزير ريفي القاضي محمد صعب، وعن وزارة الدفاع الوطني المحامي هيام ملاط، والمقدم عامر بدر، وعن نقابة محامي بيروت سميح بشراوي، ونقيب محامي طرابلس فهد المقدم، شكّل دليلاً على “مدى اعتبار حزب الله الإبقاء على صلاحيات المحكمة العسكرية، أمراً حيوياً لا تنازل عنه”.
التعليقات مغلقة.