عقدت حملة “بدنا نحاسب” مؤتمراً صحافياً في ساحة رياض الصلح، طرحت فيه “انعكاسات أزمة النفايات الصحية والاقتصادية على المواطنين”، شارك فيه “حركة الشعب يريد إصلاح النظام” و”الحراك المدني الديموقراطي”.
وتلت الهام مبارك، بياناً باسم الحملة، حمل عنوان “سلطة بشعة ليس فيها حلال”، استهلته بالقول: “سبعة اشهر وأزمة النفايات لم تجد طريقها الى الحل بعد، فيما السلطة تنقل هذه الأزمة من مستوعب الى آخر. تارة ترحلها إلى مطامر في كوتا طائفية، وطوراً إلى خيار اسمته “أبشع الحلال” من مشروع ترحيل النفايات إلى الخارج. فيما أجمل الحلال، بين الفرز والتدوير، وما يتلوه من معالجة بيئية سليمة، وإمكانية الإستفادة من النفايات بعد فرزها، لا مكان له في حقل السلطة ولا بيدرها، إن في خطة مستدامة أو غيرها. فجل ما يهم هذه السلطة، هو فقط بيدر المحاصصات، والفساد والسرقة”.
وتابعت: “فلا التخلص من النفايات في الشارع هو مسألة أمن قومي، ولا كافة مكونات السلطة على علم بهذا الإتفاق، وكأن بها مؤامرة وقحة تقوم بها هذه السلطة لغاية في نفس يعقوب. هذا ليس ضرباً من الخيال، ولا كلاماً في التحريض والسلبية كما يدعي القيمون على مشروع الترحيل وعرابيه وأبواقهم”.
إضافة إلى ذلك، سألت عن “دستورية تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم هذا الملف، وما هي الكلفة الإستشارية التي سوف يتقاضاها بموجب عقد الترحيل؟ كل هذا كنا قد أوردناه في مناسبات سابقة، وكأنها مسرحية مجهولة المؤلف والمخرج والممثلين، ومعروف فيها فقط المشاهدون: كل الشعب اللبناني المنهوب في رزقه، والمنكوب في صحته وبيئته”.
وقالت: “على المستوى الصحي، نعيش اليوم أخطر كارثة صحية. تشير معظم التقارير الطبية الواردة إلى علاقتها المباشرة بالنفايات، ناهيك عن الأمراض المجهولة الأسباب، والتي تنتهي في حالات متعددة للأسف بوفاة المرضى الضحايا. فيما وزارة الصحة – وإن كانت تقوم ببعض الأمور الإجابية – الا أنها مطالبة بالمزيد من العمل والتحلي بمسؤولية أكبر. وتجدر الإشارة إلى إنه وبعد تحركنا أمام الوزارة المذكورة، تم إحالة 74 بلدية إلى النيابة العامة على خلفية حرق النفايات”.
أضافت “نحن نشهد حالياً إرتفاعاً في الاصابات في سرطانات القولون، الكبد، المثانة، الرئة، الثدي، الغدد اللمفاوية والدماغ، كما نشهد انخفاضاً في وزن المواليد الجدد، وحالات الإجهاض الفجائي. وتشير التقارير إلى أن معدل الإصابة بالسرطان سيرتفع إلى 70 في المليون بينما كان 1 في المليون. أضف إلى ذلك الإصابات بالربو والأجهزة التنفسية، وزيادة الحساسية والأمراض الجلدية، وظهور مادة الزئبق المسببة للألزهايمر، وإعاقة النمو العقلي، وتعزز خطر إصابة الأطفال بالتوحد. كما تشير التقارير أيضا إلى إرتفاع نسبة الـ”dioxin” نحو 416 مرة. في خلاصة ما ذكر، نحن نتشرب السموم والامراض في مياهنا وهوائنا وترابنا، ونتناقلها على موائدنا في الطعام والشراب”.
وتابعت “على مقلب آخر، لا تكتفي هذه السلطة بتحميل المواطن وزر سياستها وفسادها من صحته، بل أيضا ما ينتج عنها تبعات مالية إن على مستوى فاتورته الصحية، أو فذلكات تمويل خطة الترحيل وحلالها البشع. فالمبلغ الذي يجري تداوله حاليا لكلفة الترحيل يقارب ال-300 مليون دولار أميركي، لمدة 18 شهرا، كما يتم التداول بأن مجلس الوزراء سوف يقتطع 60% من عائدات أموال المجلس البلدي المستقل كنفقات كنس وجمع، فيما يدفع المواطن أصلا هذه الكلفة لبلديته عن طريق رسوم لإزالة النفايات”.
ودعت الجميع إلى “المشاركة غداً في الوقفة المتزامنة، مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لن تكون بالتأكيد حدثا عابرا في تاريخ هذا الوطن، ولا في مسار هذا الحراك الشعبي”، معتبرة أن “واجبنا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتحلى بالقدر الكافي من الشجاعة بأن نحمل لواء المحاسبة والتغيير من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. واجبنا جميعا أن نقف صفا واحدا في مواجهة مصيرية مع هذه الطغمة الحاكمة والفاسدة التي تتحكم بمصيرنا دون أن يكون لنا رأي أو قرار، حتى وصلنا إلى بلد لا ينتج سوى نفايات، ولا يستقطب إلا جرذانا وأوبئة، تجتاح منازلنا في ظلمة حالكة فلا نور ولا كهرباء، ولا حتى بصيص أمل لأي مواطن، سوى الهجرة والهروب من مصير مشؤوم.
التعليقات مغلقة.