كشف أمين سر مجلس العمل والاستثمار في السعودية ربيع الأمين، إن بعض كبار مُلاك العقارات الخليجيين في بيروت يعرضون عقاراتهم للبيع، مبدياً خوفه من تقلص فرص عمل الشركات اللبنانية في الخليج إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفاً لاحتواء الأزمة الحالية مع دول الخليج، خاصة السعودية.
وقال الأمين في حديث لصحيفة “الاقتصادية” السعودية: “هناك تراجع في الاستثمارات، واليوم المشاريع الخليجية باتت تُعد على أصابع اليد في لبنان، لكن الاستثمار الأكبر بالنسبة للبنانيين، هو الزوار الخليجيون بقصد السياحة أو الزيارة المؤقتة”، موضحاً أن “أملاك وبيوت وعقارات للسعوديين في بيروت وكذلك في جبل لبنان معروضة من قبل أصحابها للبيع”.
أذن صماء
وحول وجود مساع لإنقاذ العلاقات الاقتصادية بسنّ مبادرات لمجلس العمل والاستثمار في دول مجلس التعاون والسعودية تحديداً، قال: “لدينا أكثر من مبادرة ومواقف مستمرة، لكن مع الأسف لم يستمع لأصواتنا من قبل الحكومة اللبنانية، حيث أن وزارة الخارجية أعطتنا الأذن الصماء، ولو أنهم استمعوا لأصواتنا لما وصلنا لما آلت إليه الأمور اليوم”.
ولفت الأمين إلى أن “مجلس الأعمال السعودي اللبناني، مُجمّد منذ أربعة أعوام”، مشيراً إلى أن “إعادة تفعيل أعماله، معلقة في ظل عدم الاهتمام بها”.
في الإمارات
وحول الاستثمارات اللبنانية في الإمارات، قال: “بالتأكيد أنها ستتأثر، لإن الموقف الإماراتي السعودي موحد”، مؤكداً أنه “بعدما أصبح موقف لبنان خارج الإجماع العربي، بدأ التعاون التجاري يتأثر”، موضحاً أن “الأمر ليس محكوما بقوانين، إنما بتعاطٍ يومي ورغبة، هل ستكون الشركات اللبنانية الآن مُفضلة بسبب هذه الظروف الحالية؟”.
وأضاف: “من الأرجح أن الشركات لن يكون لها الأفضلية بسبب بعض المواقف اللبنانية، ونحن كاقتصاديين نعتبر أننا وقعنا ضحية للمواقف الخارجية اللبنانية وسنعاني من ذلك كثيراً، ونأمل أن تعود الحكومة اللبنانية لمواقفها التي لابد أن تتخذها مع المواقف العربية”.
6 مليارات من الخليج
وأضاف إن “الوجود اللبناني يتركز في كل من الرياض وجدة والخبر، ورغم مماطلة اللبنانيين في تسجيل أسمائهم في السفارات بشكل يصعب من إعطاء البيانات الرقمية الدقيقة، إلا أن التحويلات الخليجية السنوية تناهز ستة مليارات دولار، من أصل ثمانية مليارات، يُحولها المقيمون في الخارج”، مبيناً: “تأتي الإمارات، والكويت، في المرتبتين الثانية والثالثة على مستوى احتضان اللبنانيين، تليهما قطر، والبحرين، وعمان”.
وكشف الأمين أن الوجود اللبناني في هذه الدول يبرز في الإدارات المتوسطة والعليا، وتلمع أسماء لبنانية في قطاع المقاولات، والدعاية الإعلان، والفنادق والخدمات.
800 مليون سنوياً
وعن حجم التبادل التجاري اللبناني مع دول الخليج، قال: “يناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان إلى المملكة في مقابل استيراد بقيمة 450 مليوناً، وتلي السوق السعودية من حيث الأهمية الاقتصادية، كل من أسواق الإمارات، والكويت وقطر، إضافة إلى البحرين ثم عمان”.
ويأتي الحديث اليوم عن بدء عدد كبير من ملاك العقارات الخليجيين في بيروت بعرض عقاراتهم للبيع، بعد قرار السعودية وقف مساعداتها للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، والتي تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار.
التعليقات مغلقة.