المستأجرين القدامى إلى الشارع مجدداَ

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

 

دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، المتضررين من قانون الإيجار وعائلاتهم، إلى المشاركة في الإعتصام الذي سينفذ في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 1 نيسان 2016، أمام مقرّ مجلس النواب في ساحة رياض الصلح.

وأوضحت في بيان أن “المستأجرين القدامى إذ يجددون رفضهم القاطع لقانون الإيجارات الأسود، فإنهم يرون في تاريخ 1 نيسان 2014، يوما أسود في تاريخ المجلس النيابي الحالي، كما في تاريخ التشريع. ففي هذا التاريخ ومن دون مناقشة وبمادة وحيدة وإجماع شبه تام، أقر مجلس النواب القانون المشؤوم الذي ينظم خلال سنوات أوسع عملية تشريد وتهجير، تطال ما يقرب من 180 ألف عائلة، أي ما يعادل ربع سكان لبنان المقيمين، ويصيب الوطن والمواطنين فيه بكارثة إنسانية واجتماعية كبرى، من خلال تسعير الفرز الطائفي والمذهبي والطبقي، وتفريغ العاصمة وضواحيها والمدن الكبرى من القسم الأكبر من المقيمين فيها، والاعتداء على حقوقهم في السكن والاستقرار ويصادر ضمانات مكتسبة لهم في التعويضات، ولا يوفر لهم الحد الأدنى من البدائل”.

أضاف البيان: “إن المستأجرين لن يسمحوا بتهجير عائلاتهم أو تشريدها، ولن يتنازلوا عن حقوقهم في السكن والتعويضات، وهم يرفضون كل المحاولات الرامية لجعل القانون نافذا عبر الإستقواء بالأحكام الإستنسابية المنحازة التي يصدرها بعض القضاة، وقرار مدعي عام التمييز الذي سخر القوى الأمنية لخدمة المالكين، ومن خلال الإصرار على تجاهل تعطيل القانون وعدم قابليته للتطبيق، والضرب بعرض الحائط آراء رئيس مجلس النواب ووزارة العدل والمجلسين الدستوري وشورى الدولة”.

التعليقات مغلقة.