فادت صحيفة “الجمهورية” أنّ “حزب الكتائب لن يسمّي ممثليه إلى لجنة مجلس الشيوخ ولا إلى اللجنة التي تسعى إلى وضع العناوين الخاصة بـ”إلغاء الطائفية السياسية”.
وسيَحمل رئيس الحزب النائب سامي الجميّل إلى الجلسة دراسةً دستورية وضَعتها “ندوة المحامين الديموقراطيين” في الحزب، تتحدّث عن استحالة البحث بالملفّين قبل تحقيق بعض المحطات الدستورية الانتقالية، وأوّلها انتخاب رئيس للجمهورية وثانيها الوصول إلى مرحلة انتخاب “مجلس نوّاب لا طائفي”.
وأشارت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” إلى أنّ “أطرافاً أخرى لن تسمّيَ ممثليها إلى اللجنتين، ما سيؤدّي حتماً إلى تأجيل البحث بالموضوعين إلى وقتٍ لاحق”.
التعليقات مغلقة.