أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار النيابة العامة الصادر في 26 سبتمبر 2016، بحبس المغردة سارة الدريس 21 يوماً على ذمة الاتهامات الموجهة اليها بـ”العيب بالذات الأميرية” على خلفية تغريدات نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكانت النيابة العامة قد قررت، احتجاز سارة الدريس، لاستكمال التحقيق معها صباح أمس وذلك عقب تسليم نفسها بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها يوم الخميس 23 سبتمبر، على خلفية تغريدات اعتبرتها وزارة الداخلية “مساس بالذات الأميرية” رغم توضيح سارة في مجموعة تغريدات بأنها كانت تقصد بـ“المتردية والنطيحة” هؤلاء السذج الذين يعايرونها بالعفو الذي حصلت عليه سابقا من أمير البلاد.
ويذكر أن “سارة عبد الوهاب عبد اللطيف عبدالعزيز محمد الدريس”، هي مغردة وناشطة سياسية من مواليد 3 يناير عام 1987، وتعمل معلمة بوزارة التربية، شاركت في العديد من الفعاليات الاحتجاجية، وهي أول سجينة رأي في الكويت حيث أتهمت بالعيب في الذات الأميرية عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، وصدر بحقها حكم بالسجن عشرين شهرا مع الشغل والنفاذ، في 17 يوليو 2013، فتضامن معها العديد من منظمات حقوق الإنسان والتيارات السياسية المختلفة، وخرجت سارة من السجن في 31 يوليو 2013، بعفو أميري.
كما سبق ان قضت محكمة الجنح المفوّضة، في 13 أبريل الماضي، ببراءة سارة من مزاعم “ازدراء الأديان” على خلفية بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام في 4 نوفمبر الجاري، اتهم فيها سارة الدريس، بالتطاول والإساءة إلى مقام النبي محمد، في تغريدة لها حول رواية أحد كتب التراث لزواج النبي محمد من صفية بنت حيي بن أخطب، معتبرة أن ذلك يتنافى مع الشريعة الإسلامية ويطرح أهمية مراجعة كتب التراث والبحث في صحة الروايات حتى تنسجم مع الواقع ولا تستغلها الجماعات المتطرفة التي تتخذ من مثل هذه الروايات مرجعا “للدعشنة”، وهو ما اعتبره المحامي يحمل “إساءة لمقام النبوة”. .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان احتجاز سارة الدريس على ذمة اتهامها بالعيب في الذات الأميرية، على خلفيها تغريدات نشرتها على حسابها يخالف الملاحظة رقم 38 من التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي جاء فيها ان مجرد اعتبار ان اشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات حتى وان كانت الشخصيات العامة مسنفيدة هي أيضا من أحكام العهد، كما يخالف احتجازها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة وانها أوضحت في تغريدات لاحقة انها لا تقصد أي اساءة لأمير البلاد.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة الكويتية بالإفراج عن المغردة سارة الدريس والتوقف عن الملاحقات القضائية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان بمزاعم تجاوزها الزمن ووضعتها المجتمعات المتقدمة في متاحف القوانين.
التعليقات مغلقة.