تفاصيل موازنة 2017

طالبوا مع أبعاد بـ #المؤبد_إلو_الحياة_إلها

أكد وزير المالية علي حسن خليل انه “فور وصول دولة الرئيس ستوقع الموازنة وتحال الى المجلس النيابي”، معتبرًا انها “واجب وطني وطبيعي كان يجب ان يحصل منذ وقت طويل”.

خليل، وفي مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع موازنة العام 2017 في مبنى الوزارة، ذكر ان “الوزارة كانت قد اعدت مشاريع الموازنات للسنوات الثلاث السابقة واحالتها في وقتها”، مشيرًا الى ان “سلسلة الرتب والرواتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور اقرارها ونحن حضرتا انفسنا على هذا الاساس”.

واضاف: “لم نخف اي عجز او انفاق في هذه الموازنة بل طبقنا احكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية واخضاعها للرقابة وفق الاصول”، لافتًا الى انه “في السابق كان هناك 10% فقط من الهبات المسجلة وفق الاصول كما لم يكن هناك اطلاع حقيقي على كيفية استفادة القطاعات من القروض”.

واشار خليل الى انه “في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والتربوية وعتاد الجيش اللبناني كما وضعنا انفاقا اضافيا 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة و100 مليار اخرى لوزارة الاشغال فوق موازنتيهما في المقابل اخفضنا اعتمادات بند التجهيزات بنسبة 25% ما يحقق وفرا ب200 مليار ليرة”.

واضاف :”في مشروع الموازنة اتخذت اجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين وحصر الحالات التي تستوجب حصول المواطنين على براءة ذمة من الضمان”، مشددًا على استعداد الوزارة “لدعم مشروعات التنمية في الاطراف في المناطق التي تحتاج ذلك”.

وتابع :”اضفنا اجراءات لمكافحة الهدر وتحسين الجباية، غيرنا سقف تسجيل الtva الى 100 مليون ليرة واضفنا اجراءات اخرى لتحسين اداء الجمارك وتحويل اموال المرفأ الى الخزينة”، مشيرًا الى ان “الموازنة تستند الى تحسين الجباية وايجاد مكامن ضريبية اخرى وليس تحميل الناس اعباء ضريبية”.

وكشف عن ان “العجز في موازنة 2017 بلغ 7283 لكن الموازنة قلصته ولو بنسبة محدودة فمن المقدر ان ينخفض العجز بالنسبة للناتج المحلي”، مؤكدا ان “نسبة الدين الى الناتج يتبقى مستقرة كما ان الانفاق الاستثماري زاد عنه في العام الماضي”.

ولفت الى ان “النمو المتوقع نتيجة هذه الارقام يجب ان يقارب 2% ونحن بحاجة الى اجراءات لزيادة النمو فاعداد الموازنات مستقبلا سوف يستند الى خطة اعددناها حتى عام 2022”.

وأكد ان “الموازنات المقبلة سوف تستند الى مكافحة الهدر والفساد وزيادة الاستثمار وسوف نعرض خطة لذلك خلال شهرين والهدف تقليص نسبة الدين الى الناتج العجز والمستهدف للموازنة نسبة للناتج المحلي هو 3%”، لافتاً الى ان “سياسة الحكومة اصبحت واضحة وبدأنا فيها بعملية اصلاح والاجراءات الضريبية التي ستناقش في مجلس النواب سندخلها في ارقام الموازنة وهناك امكانية لاعادة النظر فيها”.

واضاف: “اقرار الموازنة غير مرتبط باقرار الحسابات”، كاشفاً عن ان “هناك مشروع لقطع الحساب بالتوازي مع الموازنة في مجلس النواب”.

التعليقات مغلقة.